افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث يواصل المجلس مناقشة تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة. وطمأنت الحكومة المواطنين في الجلسة العامة، أمس الأحد، بأن نزع الملكية سيكون مقابل تعويض عادل للمواطنين، بزيادة نسبتها 20% عن السعر الحقيقي للمنطقة المراد نزع ملكيتها كنوع من التعويض المعنوي. ووافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم استكمال مناقشة المواد تفصيليا اليوم. وأكدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، أهمية مشروع القانون الذي يأتي في وقت تعمل فيه الدولة على إقامة عدد من المشروعات المختلفة تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع. وأشارت اللجنة إلى إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات إل أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.