قالت منظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية، في تقريرها اليوم الثلاثاء: إن "قرى الروهينجا تم حرقها من قبل الجيش الميانماري بعد اتفاق اللاجئين"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق عشرات قرى الروهينجا في الأسبوع التي وقعَت فيه سلطات ميانمار اتفاقًا مع بنجلاديش لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين. وأضافت أن الدليل على حرق القرى فى وقت متأخر من يوم 2 ديسمبر، يتناقض مع تصريحات الحكومة البورمية بأن أعمال العنف قد توقفت في البلاد، وأنه يمكن إعادة الروهينجا بسلام إلى ميانمار. كانت قد وقعت بنجلاديش وميانمار اتفاقًا في 23 من نوفمبر الماضي، لبدء عملية إعادة بعض اللاجئين البالغ عددهم 655 ألف لاجئ، الذين فروا من ميانمار في الأشهر الأربعة الماضية. ومن المقرر أن تتم أولى عمليات الإعادة إلى الوطن بموجب الاتفاق في يناير المقبل، وهو جدول زمني تقول المنظمات الحقوقية: إنه "غير واقعي، ويمكن أن يعرض مجموعة الروهينجا لاستمرار الاضطهاد أو الاعتقال أو إمكانية إعادة التوطين القسري"، مضيفة أن صور الأقمار الصناعية التي أظهرت علامات الحرائق وتدمير المباني في 40 قرية، كانت دليلًا على أن مواطني الروهينجا لم يستطيعوا بعد العودة بأمان. بدوره قال براد آدامز مدير منظمة "هيومان رايتس واتش" في آسيا: إن "تدمير الجيش البورمي لقرى الروهينجا خلال أيام من توقيع اتفاق إعادة اللاجئين مع بنجلاديش يدل على أن الالتزامات بعودة آمنة كانت مجرد حيلة للعلاقات العامة. وأضاف أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ما ينفيه الجيش البورمي، وهو أن قرى الروهينجا لا تزال تتعرض للتدمير، وأن تعهد الحكومة البورمية بضمان سلامة مواطني الروهينجا العائدين لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد. كان قد أعلن مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أنه لا يستطيع استبعاد احتمالية ارتكاب أعمال إبادة جماعية في ولاية راخين في الأشهر الأخيرة الماضية، موضحًا أن هذا الأمر من الصعب إثباته. يذكر أن الجنود البورميون والشرطة والميليشيات اتهموا بتدمير مئات القرى واغتصاب نساء وأطفال الروهينجا، مما أدى إلى فرار أكثر من 655 ألف منهم عبر الحدود إلى بنجلاديش منذ ذلك الحين، بينما زعم المسؤولون البورميون أن تقارير العنف مبالغ فيها، وأنه تم ارتكابها من قبل متمردين الروهينجا.