بعد فرض رسوم شهرية جديدة.. ما مصير العمالة المصرية في السعودية؟

2.200 مليون عامل مصري في السعودية.. وطلب العمالة يتراجع 70%
البحث عن أسواق بديلة في مقدمتها العراق
في ظل سعيها لتقليل النفقات والبحث عن مصادر تمويل غير نفطية ضمن رؤية السعودية 2030، اتخذت المملكة العربية قرارات من شأنها تهديد مصير نحو مليوني عامل مصري فى الأراضي السعودية، التي تعد الوجهة المفضلة للباحثين عن لقمة عيش خارج أراضي الوطن.
وأعلنت وزارة المالية السعودية مساء السبت في تدوينة عبر حسابها على موقع تويتر، أنه سيتم البدء في تطبيق رسوم شهرية، تحت مسمى المقابل المالي على العمالة الوافدة من خارج المملكة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع العام 2018.
وتوقع عبد الرحمن المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، أن تنخفض أعداد العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية إلى مليون و700 ألف عامل خلال العام المقبل 2018 مقابل 2 مليون و200 ألف عامل خلال العام الجاري و3 ملايين عامل في 2016، جراء القرارات السعودية الأخيرة بتطبيق رسوم شهرية على العمالة الوافدة إلى السعودية بداية من 2018.
وأكد المرسي أن القرار سيؤدي إلى تقليل الطلب على العمالة المصرية الجديدة، حيث سيحرص أصحاب الشركات على تحجيم الطلب على العمالة الأجنبية والاستعانة ببديل محلي حتى لا يتحمل أعباء مالية جديدة.
وتزيد رسوم العمالة المقرر فرضها على العمالة الوافدة إلى الممكلة، في 2019 إلى 600 ريال شهريا وإلى 800 ريال في 2020، كما تزيد رسوم العمالة المساوية في 2019 إلى 500 ريال شهريا وإلى 700 ريال في 2020.
وأضاف المرسي: أن العمالة المصرية في السعودية تواجه تحديات عديدة بخلاف هذا القرار، أدت إلى تراجع الطلب عليها بنسبة 70% من الجانب السعودي نتيجة انخفاض سعر البترول العالمي، والاضطرابات السياسية التي تشهدها السعودية وحربها مع اليمن، الأمر الذى أدى إلى تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية وتسريح كثير من العمالة المصرية وتقليل الطلب على أى عمالة جديدة.
وأضاف: قبل عام 2015 كانت شركات إلحاق العمالة بالخارج توظف نحو 350 إلى 400 ألف عامل سنويا في السعودية، إلا أن هذا العدد تراجع إلى نحو 200 إلى 250 ألف عامل خلال العامين الماضي والجاري.
"نبحث عن أسواق جديدة تستوعب العمالة المصرية بدلاً من السوق السعودية بسبب القرارات الأخيرة للسلطات الحكومية هناك، وبدلا من سوقي قطر وليبيا بسبب اضطراب الأوضاع السياسية"، وفقا لمرسي.
وأشار إلى أن شعبة إلحاق العمالة في الخارج بدأت التواصل مع العراق وأسواق شرق آسيا لفتح مجالات جديدة لهجرة المصريين إليها، مؤكدًا أن الشعبة تهدف إلى رفع عدد العمالة المصرية بالعراق من 150 ألف عامل في الوقت الحالي إلى مليون عامل.
واستبعد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن يكون للقرار أى تأثير على العمالة المصرية في السعودية، باستثناء تأثير طفيف على العمالة التي تصطحب أسرتها معها داخل المملكة.
وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى وجود مليون و800 ألف عامل مصري في السعودية، يعمل نحو مليون و66 ألف عامل منهم بالقطاع الخاص والباقي بالجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الطلب السعودي على العمالة المصرية مرتفع.
وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس اتحاد عمال مصر في الخارج، أن التداعيات الأكبر لتأثير القرار ستكون على المصريين العاملين في السعودية بمرتبات منخفضة أو متوسطة المستوى.
وأضاف: سيدفع هذا القرار العمال ذوي الدخل المتدني إلى التفكير في العودة إلى مصر، والعمل بها لأن الغربة حينها لن تكون ذات عائد مجد له أو لأفراد أسرته.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 87% من العمالة الأجنبية بالسعودية تعمل في وظائف لا يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف ريال شهريا.
ويعمل نحو 10% منهم في وظائف يتراوح دخلها بين ثلاثة إلى أقل من عشرة آلاف ريال شهريا.
وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 سيبلغ نحو 670 ألف شخص، وبمعدل 167 ألف شخص سنويا، ويعمل في المملكة أكثر من 10 ملايين أجنبي.
ويعيش أكثر من 12 مليون وافد أجنبي في السعودية ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص، في الوقت الذي تقدر فيه نسبة البطالة لدى السعوديين بحوالي 13%.