شكري: مصر تدعم جهود الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي

أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، فضلا عن تمكين مفوضية الاتحاد الإفريقي من مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الخميس، في الجلسة الختامية الخلوتين المشتركتين "اجتماعين غير رسميين" للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتين عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري في القاهرة.
وقال شكري إن مصر بوصفها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية تدرك الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الدول الأعضاء في تشكيل سياسات القارة الإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز أساليب عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي بشكل يسهم في بناء التوافق بين آراء الدول الأعضاء لاعتماد القرارات وتنفيذ السياسات الإفريقية.
وشدد على أهمية التصدي لأية محاولات لتجاوز قواعد الاتحاد الإفريقي للحد من دور الدول الأعضاء في الإشراف على المفوضية ومراقبة وتقييم أدائها.
فيما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن الخلوتين تم تنظيمهما بهدف مراجعة الموقف والتقييم والخروج بتوصيات حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف أبو زيد أن الاجتماعات الخاصة بأساليب العمل تناولت كيفية تحسين أداء الاتحاد الإفريقي وجعله أكثر فاعلية، بما يضمن تحقيق أهداف الدول الأعضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن في القارة، كما تناولت جلسات الشراكات الاستراتيجية الموقف بشأن شراكات الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبحث كيفية تعزيز التعاون مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك في تحقيق التنمية والازدهار في القارة السمراء.
وأوضح أن استضافة مصر للخلوتين يأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الإفريقية، إذ استضافت مصر مؤخرا منتدى الاستثمار في إفريقيا لعام 2017، واجتماعات اللجنة الإقليمية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والاجتماع رفيع المستوى للسلم والأمن في منطقة البحر الأحمر، ما يؤكد على اهتمام مصر المستمر بالقضايا والأولويات الإفريقية، ورغبتها في مواصلة الإسهام في تحقيق السلم والأمن والتنمية على مستوى القارة.