قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر. وأضاف الوزير في كلمته أمام المنتدى العربي للمياه، والذى عقد بالقاهرة، اليوم الأحد، أن مصر طلبت رسميًا من البنك الدولي، في إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا، تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار من التوافق بين الدول الثلاثة، الذي أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء سد النهضة بعيدًا عن التوافق وبشكل منفرد ودون أي إخطار مسبق. وأشار الوزير إلى أن مصر رأت أنه يمكن تحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة، وبدأت التحركات السياسية والفنية التي أعقبها إعلان ملابوي، وإعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والذي ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب. وأشار الوزير إلى أنه التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري استغرق 8 أشهر من المفاوضات ولم يحدث توافق حول، ما يعد استهلاكًا للوقت دون التوصل لأي شيء يذكر على أرض الواقع.