وكيل اقتصادية النواب: هناك تضارب بين عمل الوزراء.. و«اللي مش عاجبه يروح»

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان لا مفرّ من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن التأخير في ذلك كان بمثابة تهديد للدولة، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات المتوسطة في مصر كبير ووصل إلى 97% من حجم المشروعات.
أضاف الشريف، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «ten»، اليوم الأحد، أن «الحكومة السبب في تأجيل صدور قانون يُحدد تعريف المشروعات الصغيرة»، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خرجت بشكل «مسخ».
أكد أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اعترضت على شكل الخريطة الاستثمارية في مصر، مطالبًا الدولة بأن تسعى جاهدة من أجل إصلاح الكثير من المؤسسات، مشدّدًا على أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مسئولًا أمام الشعب عن كل أخطاء الوزراء.
تابع: «هناك تضاربًا بين عمل الوزارات، الوزير أو رئيس الوزراء موظفين في الدولة، وكثير من الأمور تحتاج لقرارات حاسمة، واللي مش عاجبه يروح»، لافتًا إلى أن قضية الولاية على الأراضي بين الوزارات مأساة في مصر، ويجب حسمها على وجه السرعة.
أشار إلى أن الانتهاء من قانون حماية المستهلك خلال 10 أيام، موضحًا أن هناك من يتربص بالبرلمان ويريد أن يجعله ورقة بيضاء ليس لها أهمية، مستكملًا: «مهما كانت صلاحية رئيس الوزراء مش هيفهم في كل حاجة، والسيسي عنده شيله تقيلة».
أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أخطر ما يواجه مصرخلال الفترة المقبلة هو الإرهاب والفساد ورضا الشعب.