خلا جدول جلسات مجلس النواب على مدى الأسبوع الجاري والمقرر أن تبدأ من الغد الأحد على مدى 3 أيام تنتهي الثلاثاء، من الحديث عن أزمة سد النهضة من قريب أوبعيد، وأرجع أعضاء بمجلس النواب السبب في ذلك إلى أن مثل هذه القضايا أمن قومي لا يمكن الحديث فيها على الملأ، ومن ثم فالنقاش حولها من المفترض أن يتم في اللجان النوعية المختصة وداخل جلسات مغلقة. وقال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات ل"التحرير" إن الحديث عن أي موضوع تحت قبة البرلمان يتم عبر استخدام إحدى الأدوات الرقابية، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة لها وضعية خاصة ولا يمكن أن تناقش في الجلسات العامة، مؤكدا إشكالية أزمة سد النهضة وتطوراتها، كانت محل نقاش للجنتي العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وكانت اللجنتان دائمتي التباحث مع الوزير في هذا الشأن. وأضاف: هناك بعض الملفات الخاصة بالسياسة الخارجية لا تعلن مصر عن تفاصيلها، خاصة إذا كانت تتعلق بالأمن القومي كأزمة سد النهضة، وذلك حتى لا تحتاط الأطراف الأخرى من الإجراءات التي قد تتخذها مصر حيال أزمة سد النهضة، حتى لا تضعف تحركات مصر خاصة إذا علمت عن توجهاتها، مشيرا إلى أننا لا يمكن أن نعيد الخطأ الذي وقع فيه الرئيس المعزول محمد مرسي حينما ناقش الأزمة على الهواء مباشرة، وخرجت بعض المطالبات التي طالبت بتدخل عسكري وضرب السد. فيما أكد النائب الوفدي محمد فؤاد أن إشكالية سد النهضة وتبعاتها من الموضوعات المعقدة التي تحتاج إلى لجان نوعية مختصة كالخارجية والإفريقية لمناقشتها في جلسات مغلقة، وليس على العلن في الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول أزمة بناء سد النهضة، وما سيترتب عليه من حدوث عجز متوقع في حصة المياه التي تتحصل عليها مصر، ووفقا لبعض الدراسات والأبحاث والإحصائيات التي أجريت حول أبعاد الأزمة. كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تغيرا في الموقف السوداني تجاه مصر، ووقوفها مع إثيوبيا، بسبب رغبة السودان وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار (سد النهضة) على حصة مصر من مياه النيل، مما أدى إلى دخول مسار «المباحثات الفنية» الثلاثية بشأن «سد النهضة» بين مصر، وإثيوبيا، والسودان منعطفا حرجا، بإعلان القاهرة «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب». جدير بالذكر أن أعضاء بمجلس النواب طالبوا في تصريحات للتحرير وبيانات صحفية بتحرك الدولة، حيث دعا السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية القيادة السياسية للتحرك على المستوى الدولي لحل أزمة سد النهضة، وإعداد ملف فني لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية؛ لوقف أعمال بناء السد، واتخاذ إجراءات ضد حكومة أديس أبابا، لتعنتها في الاستجابة لصوت العقل، فيما تفعله بهذا الملف. بينما أكدت النائبة منى منير، عضوة لجنة الشئون الإفريقية، أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طالبت المؤسسة التنفيذية بضرورة الخروج من حيز المفاوضات التي وصلت بطبيعة الحال إلى طريق مسدود واللجوء إلى مجلس الأمن.
