بعد سعيها سنوات عديدة داخل أروقة المحاكم، طلبًا لنفقتها ونفقة طفليها من زوجها المسؤول الإداري بإحدى الشركات الخاصة، حصلت مؤخرًا على حكم بمتجمد نفقة 70 ألف جنيه، لكنها اكتشفت أن أحكام النفقة مجرد حبر على ورق، وأن الدعوى تلزمها دعوى أخرى حتى تحاول نيل قطرات من حقها، وربما ينتهي الأمر إلى صدور حكم غيابي بحبس الزوج لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بينما عليها هى الكدح لتربية أولادها علاوة على تحمل تكلفة القضايا وإهدار الوقت والصحة فى السعى وراء حقها، أملا منها فى "تربية والد أطفالها" -على حد قولها- إن لم يكن للحصول على حقوقها. وتشرح "هند" صاحبة ال35 سنة، خلال متابعتها دعوى أقامتها ضد زوجها لامتناعه عن سداد نفقة أطفالها، بمحكمة الأسرة بزنانيري، أنها ارتبطت بوالد طفليها على ما كانت تعتقد أنه قصة حب، اكتشفت بعد الزواج أنه لا مكان لها مع طباع زوجها المتسلط، فارتضت بحكم العشرة وأعلنت المعاملة الحسنة مبدأ فى حياتها تجنبًا للخسائر، و"زى الغالبية العظمي" -على حد قولها- عاشت كما يعيش الناس راضية بالأمر الواقع، وأنجبت طفلًا والثاني، صارا صبيين فى المرحلتين الإعدادية والابتدائية الآن. وقالت ل«التحرير»: «مش محتاجة أتكلم عن نفسي، إنتى شايفة شابة على قدر من الجمال، ويشهد الله أنى بذلت كل ما أقدر عليه من جهد لجعل بيئة الحياة فى بيتي هانئة سعيدة، لكن أنانية وتسلط زوجي هزما كل جهودى وأحلامي»، وتتابع: تغيب زوجي عن المنزل لقرابة أسبوعين، لم يبد أي من أقاربي استعدادًا لمساعدتي، وكنت أرى فى أعينهم خلال الحديث معي نظرات الحزن والشفقة، حتى علمت أخيرًا أنه تزوج من سكرتيرته فى العمل، ولم أحتمل الوضع وطلبت الطلاق ولم يتردد هو فى تنفيذ طلبي. وأضافت: «الرجل الذى ملأ الدنيا حديثُا عن الشرع والحق فى الزواج الثاني والطلاق والبحث عن الراحة والسعادة، اعتبر طلاقنا طلاقًا من مسؤوليته نحو طفليه، فبالرغم من مركزه المرموق، وعلمه أننى لا أعمل ولا مصدر دخل لي نسي أولادي ومصروفاتهم وحتى احتياجات طعامهم وشرابهم، حتى جعلني أشعر بكوني أتسول منه حقوقنا، ومن ستر الله أن عائلتي تقدم لى ما يكفيني، ووجدت فى معاناتي مبررًا كافيًا لملاحقته قضائيا لأخذ حقي وحق أولادي بالقانون». هند استطردت «تحصلت على حكم بمتجمد نفقة 70 ألف جنيه، لكنْ أبو الأولاد تهرب من تنفيذ حكم نفقتهم، وأخبرني المحامون أننى مضطرة إلى استكمال السير فى مشوار المحاكم الطويلة، وإقامة دعوى ثانية لتنفيذ حكم الدعوى الأولى، وأنني فى النهاية قد لا أتحصل على المال، الذى تكبدته أسرتي لتربية أبناء ذلك الذى يسمي نفسه رجلًا ويتحدث عن الشرع والحقوق، وأن الأمر ربما ينتهي بحكم بحبسه عدة أشهر إذا حصلت على حكم بدعوى الامتناع عن سداد النفقة، فقررت استكمال الأمر "يمكن الحبس يخليه يتربى ويحس بالظلم والحاجة التى أعيشها وولداي» -على حد قولها-. ولم تنس الشابة الثلاثينية الاستشهاد بالمادة 293 عقوبات، قائلة «أنا خريجة آداب لكن أصبحت خبيرة فى قضايا الأسرة، وشبه حافظة لنصوص مواد القانون التى مرت على فى قضاياي، والمادة التى أشرت إليها تنص على أنه فى حالة امتناع الزوج لمدة 3 أشهر عن سداد النفقة بعد التنبيه عليه، يستوجب عقابه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولأن هذه هى الدعوى الثانية لي فحدد القانون مصيره مستبعدًا الغرامة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة».
