إقالة وزراء الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، أمرا ملكيا بإقالة كل من وزير الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وذكر الأمر الملكي: «استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام».
وأضاف الأمر الملكي أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه، ولها الحق في تشكيل فرق للتحري والتحقيق، مشيرا إلى أنه عند إكمال مهامها ترفع تقريرا مفصلا بالنتائج التي توصلت إليها وما اتخذته بهذا الشأن.
وشمل الأمر الملكي إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من منصبه، وتعين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بدلا منه.
كما عين العاهل السعودي أيضا محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط، بدلا للمهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد إعفاء الأخير من منصبه.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا أمرا بترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية، مكان الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.