أعلنت النيابة العامة في فرنسا، أمس، أن مجموعة "بي إن" القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رشوة مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر، وفقًا لصحيفة "سبق". وأضافت "الصحيفة" أن النيابة العامة في فرنسا قامت بتفتيش مقر الشركة في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورت" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر. وأكدت النيابة العامة أن هذا الرفض ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيعَ إطار التعاون الدولي من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات في قطر. وتخضع شبكة "بي إن سبورت" ومديرها التنفيذي "ناصر الخليفي" رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق لفيفا والموقوف حالياً "جيروم فالكه". وتشمل هذ القضية التي تَفَجّرت في 20 مارس الماضي -لكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قِبَل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي- تحقيقاتٍ أخرى تتعلق ب"فالكه" وبمزاعم حصوله على "مزايا دون وجه حق" من جانب "الخليفي" مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيوني الخاص ب«فيفا» لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة، وأقيل "جيروم فالكه" الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس فيفا السابق "جوزيف بلاتر"، من منصبه في يناير 2016، بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.