هاجم النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات، وزير الاتصالات ياسر القاضي، على خلفية قرار الأخير برفع اشتراك التليفون الأرضي دون الرجوع للبرلمان. وقال رفعت ل«التحرير» إن وزير الاتصالات دأب على اتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون الرجوع للبرلمان ولجنة الاتصالات، وتحديدا أثناء عطلات البرلمان، كما حدث من قبل في أزمة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتخفيض القيمة الفعلية لكروت الشحن. وأضاف أنه «كان من الممكن أن نؤيده في قراراته وربما نسانده إذا قدم أسبابا فعلية لهذه القرارات، سواء هو أو رئيس الشركة المصرية للاتصالات». وأكد رفعت أن وزير الاتصالات يخالف لائحة البرلمان التي تنص على مراقبة المؤسسة التنفيذية، مشيرا إلى أن الوزير لا يحضر اجتماعات اللجنة ولا يحترم أعضاءها، مشيرا إلى أن الوزير يعمل في جزر منعزلة عن الشعب، لافتا إلى أنه بهذه الطريقة يهز ثقة رئيس الجمهورية فيه، خاصة أن الرئيس السيسي يدعم كل تكنولوجيا المعلومات. كان عملاء شركة المصرية للاتصالات قد فوجئوا بارتفاع قيمة الاشتراك ربع السنوي للتليفون الأرضي من 36 جنيها إلى 45 جنيها، حسب الفواتير التي صدرت لهم خلال هذا الشهر. وتضمنت الفاتورة ارتفاع خدمة التليفون الثابت من ١٢ جنيها إلى ١٥ جنيها في الشهر، ليرتفع إجمالي الاشتراك ربع السنوي إلى ٤٥ جنيها بدلا من ٣٦ جنيها، بخلاف قيمة المكالمات الزائدة على الاشتراك، ولم تعلن الشركة في بيان رسمي أسباب رفع قيمة الاشتراك، ولكنها أدرجته في فاتورة أكتوبر.