بدأت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في هجمات العريش والسطو المسلح على فرع البنك الأهلي في شارع 23 يوليو بمدينة العريش، إذ تم معاينة مناطق الهجمات وفرع البنك، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثث الشهداء. وأصدرت النيابة قرارا بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقرات الهجمات وفرع البنك، وسؤال المصابين وشهود العيان الموجودين في موقع وفي أثناء الهجمات، إلى جانب استدعاء مدير البنك وبعض المسئولين للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة. وطلبت النيابة تحريات إدارتي الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين في الحادث، إلى جانب انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات الموجودة على أماكن الهجمات وخزينة البنك، ومطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة. وكشفت المعاينة الأولية للنيابة عن أن فرع البنك يقع في الطابق الأرضي بعقار مكون من عدة طوابق، وأن 4 أشخاص ملثمين قاموا بالسطو المسلح على البنك وسرقة مبالغ مالية كبيرة، جار مراجعة السجلات الخاصة بذلك وحصرها وتحديد قيمتها. يذكر أن الهجمات أسفرت عن استشهاد 3 شرطيين، وفرد أمن إداري بالبنك وسيدة تصادف وجودها بالمكان، إلى جانب الاستيلاء على مبالغ مالية وتحطيم وإتلاف عدد من المحلات التجارية والمنشآت المحيطة بالهجمات.