نواب يطالبون بعقد جلسة طارئة لنظر تمديد «الطوارئ»

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو ائتلاف 25- 30 ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن البرلمان مطالب بعقد جلسة طارئة قبل الجلسة المقرر لها 22 أكتوبر الجاري، لنظر تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وأضاف، في بيان صحفي، أن عدم عقد الجلسة في المدة المحددة بالدستور لنظر البرلمان قرار فرض حالة الطوارئ، سيكون القرار معرضا لعدم الدستورية.
وتوقع داود دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة قبل المدة المحددة، على أن يترأس الجلسة أحد وكيلي المجلس، نظرا لغياب الدكتور علي عبد العال، ومشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، مشيرا إلى ضرورة مناقشة القرار جيدا، لنظر مدى توافق إعلان حالة الطوارئ مع نص الدستور.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».
وأكد النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، جاء لمواجهة الإرهاب الذي يواجه الدولة المصرية، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تواجه الإرهاب من خلال الطوارئ، وهو ما حدث فى فرنسا وغيرها من الدول.
وطالب أبو العلا مجلس النواب بعقد جلسة طارئة خلال الأيام السبعة المقبلة وعدم الانتظار لجلسة 22 أكتوبر، استجابة للنص الدستوري لإقرار إعلان حالة الطوارئ.