قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إنه ينبغي خفض فترة السجن الاحتياطي بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشدّدًا على أنه يجب أن يكون الحبس إجراء احترازيًا وليس عقابيًا. أضاف إسحاق، خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى الدالي، ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، «تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة مسألة لابد أن تُراجع، ويجب أن لا يزيد الحبس الاحتياطي عن 6 شهور، نحن في المجلس لدينا حالات سنتين وتلاتة، لابد أن يكون الحبس الاحتياطي احترازي». تابع: «نحن لا ندافع عن قضايا الإرهاب مطلقًا، نُقدر معاناة البلاد من الإرهاب، ونعلم أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة له، ولكننا نتحدث عن القضايا السياسية، لابد أن يُفرق القانون بين الإرهابيين والسياسيين». وكان قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تشمل الحبس الاحتياطي، وأكد أنه «لا بد من ضوابط تتفق مع نصوص الدستور، وتحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان»، موضحًا أن «الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود».