النيابة الإدارية: لا يوجد قانون يجرم الزواج العرفي

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن سيدة تقدمت ببلاغ لمديرية الأوقاف بالمحلة لقيام إمام مسجد بتزويج ابنتها وهي قاصر وعند بلوغها السن القانوني، رفض الزوج توثيق الزواج والاعتراف بطفلهما، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانونى يجرم حالات الزواج العرفي.
وأضاف سمير خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأم تعتبر شريكة في الجريمة؛ لكونها وافقت من البداية على الزيجة، ولكن كان لزاما التعامل مع الواقعة.
وتابع سمير: «جرى العرف في هذه القرية أن يتم تزويج القاصرات على أن يوقع الزوج على إيصالات أمانة يحتفظ بها المأذون لحين يتم تسجيل الزواج رسميًا بعد بلوغ الفتاة السن القانون، ولكن المفاجئة أن الزوج رفض الاعتراف بزواجه من البنت التي كانت تحمل في أحشائها طفلًا منه».
وقال إن النيابة قامت بدور مهم يخص المشكلات الاجتماعية من خلال إصدار تقرير منفصل تضمن دراسة هذه الظاهرة الكارثية التي تؤدي لعدد كبير من الظواهر السلبية الأخرى للفتاة والمجتمع أيضا.