قرار وزير الصحة يهدد مرضى «أورام طنطا».. وطبيب: «هيترموا في الشارع»

سيطرت حالة من الغضب على مرضى مركز أورام طنطا والأطباء العاملين فيه على حد سواء؛ بسبب قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بإخلاء المبنى، ونقله خارج المدينة، تمهيدًا لإزالته.

ورغم وجود تقرير فني صادر من كلية الهندسة جامعة طنطا، يؤكد تحمل المبنى وعدم الحاجة إلى إزالته، فإن وزير الصحة شكل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة عين شمس، أعدت تقريرا حصل "التحرير" على نسخة منه، أوصت فيه بإزالة المبنى بعد إنشاء الطابقين الثالث والرابع ومصعد كهربائي "أسانسير" بتكلفة 3 ملايين جنيه.
بدوره، قال الدكتور محمد غازي، استشاري جراحة الأورام، إنه يعمل في المركز منذ عام 1990، لافتا إلى أن المشكلة القائمة بدأت عام 2008، عندما صدر تقرير من "هندسة طنطا"، يؤكد أن حالة المبنى جيدة، ويتحمل إضافة أدوار أخرى.
وأضاف "غازي"، في تصريحات ل"التحرير"، أن مركز الأورام يخدم مرضى السرطان بمحافظات وسط الدلتا، ويقدم نحو 120 جرعة علاج كيماوي يوميا، و150 عملية جراحية شهريا.
وتابع: "المركز لو انتقل مكان تانى يمش هيستوعب الأعداد، والمرضى هتترمى فى الشارع"، مطالبا بتوفير مكان بديل مناسب داخل مدينة طنطا، يستوعب المركز بكامل قوته، وتشكيل لجنة هندسية من القوات المسلحة لمعاينة المبنى.

"إحنا فقرا وغلابة مانعرفش نروح مركز خاص.. عاوزين يبنوا قصور"، أكد علي محمد سعيد، زوج أنيسة الخطيب، 66 عاما، التي تعاني من سرطان الثدي، أن زوجته تتلقى العلاج في المركز منذ فترة طويلة، مشددا على أن نقله خارج المدينة بمثابة "معاناة وعذاب لهم"، حسب وصفه.
في المقابل، أوضح الدكتور سمير الخولي، عضو مجلس النواب، إنه اجتمع مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور أحمد محيي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة مستشفى الهلال الأحمر بالغربية، وتم الاتفاق على تعاون مركز الأورام وجمعية الهلال؛ لاستيعاب خدمة مرضى أورام طنطا.
وأشار "الخولي" إلى أنه تقرر تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 آلاف و400 متر مربع بجوار مجمع سيارات الشهيد عبد المنعم رياض؛ لبدء إنشاء المبنى الجديد بطاقة 200 سرير وخدمات العيادة الخارجية والداخلية، والعلاج الكيماوي، ووحدة كاملة لأمراض سرطان الدم، ومختلف الخدمات العلاجية والطبية التي يختص بها المركز.