أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 41 متهما في قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية، والإتجار فى البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم.