شكري خلال لقاء نظيره الإثيوبي: مصر تتضرر من سد النهضة

عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا.
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاورات تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
وأكد شكرى للوزير الإثيوبى أن مصر الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذس لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قدما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.
وطلب شكري من نظيرة الإثيوبي، التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوي الوزاري في أسرع وقت.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، بأن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وبأن الوزير الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.