مصطفي بكري : قرار المحكمة الدستورية «رد اعتبار» للبرلمان

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تعليقاً علي حكم المحكمة الدستورية بوقف كافة الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إنه لا رقابة للقضاء على أعمال السيادة، وإن القضاء عندما اتخذ قراراه بالمرة الاولى تعامل مع القضية استناداً علي الجزء الثالث من المادة 151 بالدستور باعتبار أن مصر تنازلت عن جزء من أرض الإقليم.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب، ورد قوى على التشكيك والتطاول على المجلس، متابعاً: « لو كنا نعلم أن نظر الاتفاقية ضد الدستور لما نظرناها وكنا سنرفض قرار الرئيس بإحالتها للبرلمان».