ثورة غضب في قطاع السياحة.. ومطالب بإقالة الوزير

كتب: أشرف فهيم
راشد قطع علاقات مصر مع منظمي الرحلات.. وسعى للسيطرة على الغرف.. وأضاع المليارات على الدولة
حالة من الاستنفار أعلن عنها مستثمري القطاع السياحي في مواجهة يحيى راشد وزير السياحة، خلال الاجتماع الذي عقد لساعات متأخرة من مساء الأحد، لبحث الأزمة الحالية وخدعة الوزير التي أعلن عنها عند تولية حقيبة السياحة بإعلانه بدء عودة الحركة عقب ستة أشهر، امتدت حتى عام ونصف العام دون جديد.
الاجتماع حضره العديد من رموز وأقطاب القطاع، بينهم رؤساء الغرف السياحية السابقون، والاتحاد العام للغرف، وعقب مناقشات مستفيضة للائحة انتخابات الاتحاد والغرف، والأزمة السياحية، ومشكلات ملف الحج والعمرة، أصدر المجتمعون بيانًا طالبوا خلاله بإقالة الوزير لفشله في كل الخطط التي أعلن عنها، غير أن البعض اعترض على مطلب الإقالة، ما تسبب في مشادات كلامية انتهت إلى بيان موحد اتفق عليه الجميع، وكان شديد اللهجة.
عدد البيان مساوئ وسلبيات يحيى راشد وزير السياحة، وجاء فيه: "عقد القطاع السياحي اجتماعًا موسعًا لمناقشة الوضع الحالي للسياحة، وتدهور الصناعة في الأشهر الأخيرة، وذلك بحضور ممثلي السياحة الخارجية والدينية والمنشآت السياحية والغوض والسلع والعاديات، وتناول الاجتماع الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة والتي فرضت على أهل القطاع ألا يقفوا مكتوفي الأيدي لإيمانهم بأن ما يحدث في القطاع جاء نتيجة لإصرار وزير السياحة يحيى راشد على هدم مكتسبات السياحة المصرية التي تحققت على مدى خمسون عامًا، وكانت السياحة المصرية فيها خير عون للاقتصاد المصري".
وأضاف البيان: "ونحن في هذا القطاع كنا نتمى أن تستمر السياحة المصرية في دعمها لخطة الدولة في التنمية وتوفير فرص عمل لشباب مصر، إلا أن ما يحدث الآن أصبح يشكل خطرًا كبيرًا ويضع السياحة المصرية كلها على حافة الانهيار وبالتالي تخسر مصر والاقتصاد المصري الكثير.. لقد تحركنا اليوم وحضرنا هذا الاجتماع لنبلغ رسالتنا إلى الدولة بأننا داعمون لها ومساهمون بخطة التنمية بكل قوة ولكن طفح بِنَا الكيل وأصبحنا غير قادرين على تحقيق الهدف من السياحة المصرية، وما يهمنا اليوم فى هذا البيان الذى رأينا أن نصدره بعد هذا الاجتماع أن تكون بمثابة نقطة ضوء للدولة وأجهزتها وكل المسئولين فيها ليحاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى قطاع السياحة وتأكيدًا لهذا الواقع نقدم بعض الأمثلة على الإخفاقات المتتالية لوزير السياحة يحيى راشد المسئول الأول عن السياحة بمصر وصاحب السياسات إن جاز لنا أن نطلق عليها سياسات لأنها على وجه الدقة ليست سياسات بل هى ممارسات غريبة كلها تؤدى فى النهاية إلى عرقلة قطاع السياحة عن الإنطلاق".
وتابع: "وفى الوقت الذى نواجه جميعًا الإرهاب فوجئنا أننا نواجه ممارسات غريبة من وزير السياحة نتائجها تكاد تكون فى تأثيرها السلبى على السياحة مثل ما يحققه الإرهاب.. إن ما يحدث الآن هو ضياع أموال طائلة على الدولة وتخريب للثروة السياحية متمثلة فى الأصول والاستثمارات والموارد البشرية فضلاً عن أن آلاف الشباب فقد فرص العمل وبات بعيدًا عن مساندة الدولة والتنمية.. ونحن لا نكتب هذا البيان ليكون مجرد كلام بل سوف ندعمه ببعض الأمثلة الواقعية عن ما حدث خلال العام الماضى والحالى، والذى يعد اسوأ عام فى تاريخ السياحة المصرية بعد أن انخفضت الأعداد إلى خمسة ملايين سائح وتناقص الدخل من السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار، كما أن هذا الوزير أفسد العلاقات مع كل منظمى الرحلات الخارجية بعدم تنفيذ وعوده لهم بتحفيز الطيران العارض، رغم أننا نعمل بهذا النظام منذ التسعينيات، فى الوقت الذى اقتبسته عنا وعملت به كل الدول المنافسة لنا".
وهاجم مستثمري القطاع الوزير قائلين: "راشد أوقف كل الحملات التسويقية المشتركة مع منظمى الرحلات الخارجية والتى تعمل أيضًا منذ التسعينيات، وقام بأسوأ حملة إعلانية تكلفت ٤٠ مليون دولار دون أى مردود أو نتائج ملموسة أو مؤثرة والتخبط الواضح فى تغيير رؤساء المكاتب الخارجية وتعيين آخرين بطريقة يشوبها الهوى والمحسوبية مما تسبب فى تهميش أدوارها لصالح شركة التسويق الضعيفة التى تعاقدت معها الوزارة -JWT-، كما أوقف منظومة التدريب تمامًا مما أدى إلى إضعاف كفاءة المنشآت التى تكلفت مليارات الجنيهات وإضعاف مستوى الموارد البشرية، ووضع حلول وهمية لم تنفذ مطلقًا إلا إعلاميًا فقط مثل ما أسماه بخطة "6*6"، وأضاع فرص عديدة كان من الممكن أن نستفاد منها مثل اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذى حضره دون أى تحضير أو تجهيز وتسبب فى حالة الكساد التى أصابت القطاع بأكمله وخاصة الفنادق والمنشآت وشركات السياحة نتيجة كل هذه الإخفاقات، مما أصابهم بالضرر الجسيم وتسريح آلاف العاملين بها".
وأشار: "اعتاد الوزير اتخاذ قرارات غير مدروسة بشأن موسم العمرة، والتى أسفرت عن موسم هو الأسوأ للمعتمرين والشركات السياحية، حيث أقر نظامًا وضوابط للحج السياحى فى وقت متأخر فضلاً عن ما شابها من أخطاء تضر المواطن قبل الشركات السياحية.. وكذا كثرة التراجع عن القرارات بعد اتخاذها والعمل بها، مما أساء للشركات أمام الرأى العام إضافة إلى التعنت فى عدم الاعتداد بالرؤية الفنية للجان التى شكلت من قبل الوزير مما يهدد موسم الحج السياحى هذا العام، وأيضا تأخره المتعمد فى الدعوة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها واستمرار العمل بلجان تسيير أعمال قام بتعيينها -منفردًا- لمدة أكثر من عام فى سابقة تعد الأولى منذ إنشاء الغرف".
وقال البيان: "أصدر الوزير لائحة منظمة للانتخابات جاءت مخيبة للآمال وشابها الكثير من العوار والمخالفات القانونية والدستورية فضلاً عن كونها لائحة إقصائية فُصلت لأغراض معينة أولها القرصنة على الغرف السياحية واتحادها ببنود غير دستورية تخول للوزارة التحكم فى جميع الغرف السياحية وإقصائها عن أدوارها بالمخالفة لكل القوانين والأعراف منذ إنشائها مما أدى إلى إحجام وعزوف الكثير من أعضاء الجمعيات العمومية عن الترشح فى هذه الانتخابات.. وعلى الرغم من رفضنا الكامل لهذه اللائحة وقرار الوزير بالدعوة إلى هذه الانتخابات إلا أننا وحرصًا منا على عدم استمرار حالة الفراغ التي صاحبت لجان تسيير الأعمال كان لابد من المشاركة والترشح مع البدء في إجراءات التقاضي لإسقاط هذه اللائحة ولكن ما أفرزته لائحة الانتخابات المعيبة في مرحلة الترشح من إقصاء أو تنحي الكثير من الزملاء، نتج عنه إما عدم الترشح بالكامل ببعض الغرف أو عدم استكمال الحد الأدنى لشغل المقاعد في الغرف الآخرى مما أحدث حاله عدم رضاء من كافة أعضاء الجمعية العمومية".
وقرر رموز القطاع السياحي، اعتبار اجتماعهم بمثابة جمعية عمومية لكل قطاع السياحة فى مصر: "هذا الاجتماع مفتوح ومستمر لمتابعة كل ما يهم مصلحة السياحة المصرية فى ظل انهيار قطاع السياحة.. ونناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل العاجل لإنقاذ قطاع السياحة حتى تظل السياحة قوة داعمة للاقتصاد المصرى ولخطة السيسي فى تحقيق التنمية على كل أرض مصر، كما نناشد رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب متابعة ما صدر عن هذا الاجتماع بما يحقق الخير لمصر".