«قومي حقوق الإنسان»: مستعدون لدعم أهالي عمال أسمنت طرة

عقب الحكم الذي أصدرته محكمة المعادي، اليوم الأحد، بحبس عمال مصنع أسمنت طرة، ندد جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بتجريم الاعتصام السلمي، باعتباره أحد أشكال الاحتجاجات السلمية التي كفلها الدستور، وأيدتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر.
وأكد إسحق في تصريحات خاصة ل"لتحرير" أنه بالطبع لن يعلق على أحكام القضاء، منوهًا إلى أن العمال باعتصامهم السلمي لم يرتكبوا جريمة هذا بحسب أحكام الدستور والقانون، لكن جرت العادة على "تحوير وتغيير" الاحتجاجات السلمية وتكييفها على أنها أعمال إجرامية وتخريبية حتى يتم التنكيل بالعمال.
وأشار إسحق إلى أن المجلس القومي، على استعداد للوقوف مع الأهالي في متابعة أوضاع ذويهم بمحبسهم، وكذا أوضاعهم داخل الشركة بعد الحكم بحسبهم.
ومن جانبه قال المحامي الحقوقي هيثم محمدين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات الاستئناف اللازمة على الحكم الصادر بحبس العمال خلال أيام، وأنه سيتم أيضًا بحث كافة أشكال الدعم المختلفة بعد تجريم الاعتصام السلمي للعمال، الذي بدأ من الأساس للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي.
وقضت محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حافظ وأمانة سر ياسر سامى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ل32 من عمال أسمنت طرة، لإدانتهم بارتكاب تهم استعراض القوة ومقاومة السلطات.
وألقت قوات الأمن القبض على 32 عاملًا من شركة أسمنت طرة على خلفية اعتصامهم للمطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم بالتثبيت والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكل عمال الشركة، وتم تحرير المحضر رقم 9105 جنح المعادي والذي اتهمت النيابة فيه العمال بالتعدي على قوات الأمن والبلطجة واستعراض القوة، كما تم تحرير محضر آخر 2381 لمجموعة ثانية التي تم القبض عليها، وواجهوا اتهامات بالتعدي على قوات الأمن واستعراض القوة على مباحث قسم المعادي أثناء تنفيذهم أمر ضبط وإحضار على 4 من زملائهم.