بالتزامن مع بداية ثانى جلسات محاكمة 32 عاملًا من شركة «أسمنت طرة»، ندد العشرات من النقابيين والسياسيين والشخصيات العامة بالاستمرار في إجراءات محاكمتهم على خلفية اعتصامهم السلمي للمطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم في التعيين والمساواة بكل العاملين بالشركة في الامتيازات المالية والإدارية. بيان تضامن تقول فاطمة رمضان، النقابية بحملة «نحو قانون عادل للعمل»، إن 18 نقابة وحزبًا وحركة ومؤسسة مجتمع مدني، إضافة إلى 350 نقابيًا وسياسيًا وشخصية عامة، أعلنوا تضامنهم مع العمال للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم، واحتجاجًا على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين 10 و15 سنة. وأضافت فاطمة، في تصريحات ل«التحرير»، أن المتضامنين وقعوا على بيان تضامن مع العمال المحبوسين بعنوان «أنقذوا عمال أسمنت طرة.. أنقذوا سجناء لقمة العيش»، منددين بإحالة العمال إلى المحاكمة على خلفية اعتصام سلمي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور المصري كحق للعمال ينظمه القانون، مطالبين بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى العمل وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتعيينهم. وأشارت فاطمة، إلى أن محاكمة العمال تنكيل بكل من يلجأ للمطالبة بحقوقه بالطرق السلمية، ويتنافى مع حديث الدولة عن تشجيع الاستثمار لتوفير فرص عمل، وشركة أسمنت طرة مملوكة لمستثمرين أجانب، معلقة: «الاستثمار بيحاكم العمال مش بيوفر فرص عمل ليهم». وقال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن العمال تم نقل مقر محاكمتهم إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بعد أن تحدد مقر محاكمتهم بمحكمة جنح المعادي الأسبوع الماضي. وأضاف عمرو ل«التحرير»، أن الأمن منع الأهالي من الدخول إلى مقر محاكمة ذويهم بعد وصولهم لمقر معهد الأمناء. كانت محكمة جنح المعادي قد قررت، الأحد الماضي، تأجيل محاكمة العمال لتعذر نقلهم من مقر محبسهم بسجن مايو، وألقي القبض على العمال على خلفية اعتصامهم للمطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم بالتثبيت والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكل عمال الشركة، وتم تحرير المحضر رقم 9105 جنح المعادي، الذي اتهمت النيابة فيه العمال بالتعدي على قوات الأمن والبلطجة واستعراض القوة، كما تم تحرير محضر آخر 2381 للمجموعة الثانية التي تم القبض عليها، وواجهوا اتهامات بالتعدي على قوات الأمن واستعراض القوة على مباحث قسم المعادي فى أثناء تنفيذهم أمر ضبط وإحضار على 4 من زملائهم.