أكدت مصدر قضائي، أن المجلس الأعلى للقضاء سلم مؤسسة الرئاسة أسماء المرشحين ال10 من جميع الهيئات القضائية الأربعة لاختيار رؤسائهم وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى وإجراء التحريات اللازمة حولها، قبيل اختيار واحدًا لكل هيئة قضائية وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. وأوضح المصدر فى تصريح ل"التحرير"، أن جميع الهيئات القضائية التزمت بالقانون الجديد فيما يخص ترشيح 3 نواب لرئيس الهيئة الحالى من أقدم 7 نواب عدا الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص به حيث أرسلوا اسمًا واحدًا وهو المستشار يحيى دكرورى، ما يعنى أحقية رئيس الجمهورية وفقا للقانون الجديد عدم الالتزام باختيار اسم المرشح المرسل له واختيار واحد من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة. ونوه إلى أن الرئيس السيسى، سيصدر قرارًا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية أول شهر يونيو المقبل قبل خروج الرؤساء الحاليين على المعاش بعد بلوغ سن ال70 فى 30 يونيو المقبل حيث يسمح القانون الجديد لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار واحد من النواب الثلاثة التى رشحتها المجالس الخاصة بالهيئات القضائية. وقال المصدر، إن المجلس الأعلى للقضاء أرسل أسماء النواب الثلاثة الذين تم ترشحيهم من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض لاختيار واحد منهم خلفا للمستشار مصطفى شفيق رئيس المحكمة الحالى، وهم: "أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدى"، كما أرسل المجلس الخاص بهيئة النيابة الإدارية أسماء النواب الثلاثة وهم المستشارين: "رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوى، ومحاسن كامل"، في حين أرسل المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة 3 مستشارين هم: "محمد ماضى ومنير مصطفى وحسين عبده خليل".