«الجندي» يطلب استدعاء رئيس المخابرات ووزير الداخلية في اغتيال «بركات»

استكلمت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 67 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اغتيال النائب العام"، المستشار الراحل هشام بركات.
وفى مستهل مرافعته عن اثنين من المتهمين بالقضية، طالب محمد الجندى، محامى المتهمين، باستدعاء رئيس هيئة المخابرات العامة لسؤاله عن المعلومات المتوافرة لديه بشأن طريقة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وعن علاقة جهاز المخابرات الإسرائيلى، وتورطه فى اغتيال المجنى عليه.
كما طلب الجندى، استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى لسؤاله بشأن تنفيذ قرار النيابة السابق بخصوص المعاينة الواقعة على مسرح أحداث مقتل المجنى عليه، كما طلب استدعاء وزير الداخلية لسؤاله عن المعلومات، التى توافرت للوزارة منذ تاريخ 27 يونيو من عام 2015، التى ذكرت فى القضية رقم 570 لسنة 2017، وما اتخدته الوزارة بشأن المعلومات التى توافرت لديها قبل اغتيال النائب العام لمنع الجريمة والحفاظ على روح المستشار هشام بركات.
ويواجه المتهمون، حسب التحقيقات، اتهامات، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، سبق وأحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين، التى دلت على أنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس، وكذا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.