نائب وزير المالية عن موقف البرلمان من «العلاوات»: «الأجيال الجاية هتركع»

قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه في حالة إصرار مجلس النواب وتمسكه برأيه فيما يخص قانون العلاوات، الذي أثار حالة من الجدل أثناء مناقشته مع الحكومة أمس في البرلمان،
وأضاف معيط، خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «لو أصر النواب على رأيهم، الدولة هتستلف أكتر، وهناخد موارد اللدولة عشان نسددها ديون، ونخلي الأجيال الجاية تركع على الأرض لأن كل موارد الدولة هتسدد فوائد، القرارات دي هي اللي وصلت الفوائد إلى 302 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة».
وتابع: «إحنا مش ضد الناس، بنحاول ننقذ البلد دي من كارثة، إزاي أروح أسدد موارد السنة المالية الجديدة فوائد».
والجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، هدد بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.
وقال المستشار عمر مروان: «في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا بطالب بسحب مشروع قانون العلاوة وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل العلاوة».
وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإعادة نظر لجنة القوى العاملة في التعديلات المقترحة من الحكومة.
وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».