كتب: دويتشه فيله أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن تأهل كل من إيمانويل ماكرون وماري لوبان إلى الجولة الثانية فما هي أبرز معالم برنامجيهما الانتخابيين؟ وأين نقاط الاختلاف؟ وهل ثمة من تقاطعات بينهما؟ يعرض إيمانويل ماكرون وماري لوبان، اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من مايو، برنامجين يتعارضان تماماً حول معظم المواضيع: الهجرة والأجانب والعمل والتقاعد والضرائب والطاقة النووية والمدارس وقضايا اجتماعية، غير أن الاختلاف على أشده بينهما في ما يتعلق بأوروبا. تعتزم رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" لوبان، التفاوض مع بروكسل حول الخروج من اليورو ومن منطقة شينجن وفي ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاءًا شعبيًا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي، كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديمقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة بذلك، ويدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها، ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة واحدة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا". وتدعو لوبان إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد عن 10 آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية، كما تعتزم تشديد شروط اللجوء ولم شمل العائلة، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية، وتدعو إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم وجنح تلقائيًا من فرنسا، كما ستلغي الحق في الحصول على الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد نفقاتهم الطبية. وتنوي لوبان كذلك حظر الحجاب ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافًا لطروحات إيمانويل ماكرون، الذي يتعهد بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف. العمل والتقاعد تعتزم لوبان - خلافًا لمنافسها - إعادة سن التقاعد إلى ستين عامًا وإلغاء قانون العمل المعروف ب"قانون الكومري"، الذي أقرّ في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند وسمح بتسهيل شروط العمل، لكن المرشحين تعهدا بالإبقاء على ساعات العمل الأسبوعية عند 35 ساعة، لكن ماكرون يدعو إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليًا الشركات) مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي. كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية باستثناء المستشفيات، وتخصيص عشرة آلاف وظيفة إضافية للشرطة وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة للمدرسين. تعهدت لوبان في برنامجها الانتخابي بزيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك، كما تدعو لوبن إلى فرض ضرائب بنسبة 35% على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف الأجانب. كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بعشرة نقاط مئوية على الشرائح الثلاث الأكثر تدنيًا، إضافة إلى أنها ستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارًا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام. ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها، أما لوبان، فلن تمس بهذه الضريبة. وينص برنامج ماكرون على تخفيض حصة الطاقة النووية في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبن عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح، فيما تعتزم لوبان تخفيض ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، أما ماكرون فقد تعهد بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين. وتعتزم مرشحة اليمين المتطرف إلى إلغاء نظام "المدرسة الواحدة" الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح ساعات الدوام المدرسي وفرض ارتداء زي موحّد في المدارس، أما غريمها إيمانويل ماكرون، فسيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف وسيشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف، كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس. وتعهدت لوبان باستبدال زواج المثليين بعقد مدني، وحصر وسائل الإنجاب بمساعدة طبية بالأزواج العقيمين، فيما يعتزم ماكرون إتاحتها لجميع النساء، ويؤكد "ماكرون" أيضًا أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحدّ عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات. بينما ستنظم مارين لوبن استفتاءً لإدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور، وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون.
