أمر قضائي بمراقبة اتصالات مستشار ترامب

حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر قضائي بمراقبة اتصالات مستشار دونالد ترامب في إطار تحقيق حول صلات محتملة بين روسيا والحملة الانتخابية له.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في وكالات إنفاذ القانون ومسؤولين أمريكيين آخرين قولهم: إن "المكتب ووزارة العدل حصلا على الأمر الذي يستهدف اتصالات مستشار السياسة الخارجية كارتر بيج بعد إقناع قاضٍ بمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية بأن هناك سببًا محتملًا للاعتقاد بأن بيج كان يعمل عميلًا لقوة أجنبية، وفي هذه الحالة روسيا.
وكان "بيج" قد نفى عدة مرات أرتكاب أية أخطاء في علاقاته مع روسيا خلال عمله مع ترامب، وعلَّق على الأمر القضائي قائلًا: "هذا دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت قمع المعارضين الذين عارضوا سياسته الخارجية".
وأضاف "سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن (إف بي آي) ولجنة من الكونجرس يحققان فيما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترامب عن طريق التسلل على البريد الإلكتروني لأعضاء من الحزب الديمقراطي والكشف عن معلومات محرجة أو ربما بالتآمر مع معاوني ترامب، في الوقت الذي تنفي روسيا هذه المزاعم.
وحتى الآن لم تُوجه ل"بيج" تهمة في أي جريمة، ولم يتضح ما إذا كانت وزارة العدل قد توجه لاحقًا اتهامات له أو لآخرين فيما له صلة بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.