الرئيس التونسي: لا مانع من إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إنه "لا مانع" من إعادة العلاقات مع سوريا إلى مستواها الطبيعي "بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد".
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء على لسان السبسي تأكيده على "متانة العلاقات بين الشعبين التونسي والسوري"، وذلك بعد أن التقى، أمس الثلاثاء، ممثلي وفد برلماني تونسي زار سوريا في مارس الماضي.
وقالت الوكالة إن السبسي التقى النواب مباركة البراهمي وعبد العزيز القطي ومنجي الرحوي.
وأكد الرئيس على "متانة العلاقات بين الشعبين التونسي والسوري"، وأوضح أن "السلطات التونسية لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأن لديها تمثيلية قنصلية في دمشق تتولى رعاية المصالح التونسية"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك مانع جوهري في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد الشقيق".
وقدم أعضاء الوفد شرحا لأسباب زيارتهم إلى سوريا، التي اعتبروها "محاولة لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين وإرجاعها إلى طبيعتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2012"، وأطلعوا السبسي على تطورات الوضع في سوريا وعلى فحوى المحادثات التي تمت مع كبار المسؤولين السوريين.
وأكد النواب أنهم لقوا تجاوبا من السلطات السورية للمساعدة والتعاون مع تونس لتسليمها عددا من الشباب التونسي الموجودين في سوريا، الذين لم يتورطوا في قضايا إرهابية، إضافة إلى استعداد الجانب السوري لتقديم معطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا.
وعبر الوفد عن أمله في تدخل رئيس الجمهورية لإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء.
يذكر أن 7 نواب تونسيين توجهوا شهر مارس الماضي إلى سوريا، بهدف إعادة العلاقات التونسية، والتقصي عن قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، ضمن عمل لجنة برلمانية شكلت لهذا الغرض.
وحسب الوكالة، شدد أعضاء الوفد على أنهم توجهوا إلى سوريا "ليس بصفتهم نوابا بالبرلمان بل بصفة شخصية"، علما بأن وزير الخارجية خميس الجهيناوي ورئيس البرلمان محمد الناصر نفيا علمهما بهذه الزيارة.
وتم قطع العلاقات بين تونس وسوريا عام 2012 في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي، ويومها انتقدت أحزاب معارضة عدة هذا القرار معتبرة أنه "متسرع"، متخوفة من تداعياته على التونسيين المقيمين في سوريا.
وفي 2015، خطت تونس خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية عبر إعلانها أنها ستعين ممثلا قنصليا أو دبلوماسيا لدى الحكومة السورية، بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سوريا وأولئك الذين انضموا إلى تنظيمات متشددة.