لليوم السابع على التوالي.. محاكم المنيا بلا محامين

لليوم السابع على التوالي، تخلو قاعات محاكم محافظة المنيا، بجميع مراكزها، من توااجد المحامين أو المتقاضين، وذلك تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالإضراب، على خلفية صدر حكم بالسجن على 8 من زملاءهم، بتهمة إهانة القضاء.
وقال عز راشد نقيب المحامين بالمنيا، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إنه أعد مذكرة ضد "محمد.أ" محام بالجيزة لحضوره للترافع مع أحد المتهمين أمام محكمة جنايات المنيا، خارقًا بذلك إضراب المحامين أمام دوائر الجنايات، مضيفًا أنه رفع المذكرة للنقيب العام سامح عاشور النقيب لإحالة المحام للتأديب وإيقافه عن العمل لخرقه الإضراب.
وأعلن راشد، أنه تم إتخاذ عدة قرارات جديدة، خلال اجتماع النقابة الفرعية بالمحافظة منها، استمرار الإضراب أمام محكمة الجنايات بكل دوائرها، وتنظيم وقفه احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنيا بالأرواب السوداء بمشاركة جميع المحامين بكافة مراكز المحافظة، وذلك غداً الثلاثاء 21 مارس الجاري، وانتقال مجلس النقابة العامة بزيارة لمحكمه مطاي والتواصل مع أسر الزملاء المحكوم عليهم يوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وتحديد يومي الأحد والإثنين الموافق 26 مارس، بالامتناع نهائياً عن توريد أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا جميعاً إلا في القضايا المرتبطة بميعاد، ومناشدة جميع الزملاء بالالتزام بتلك القرارات وفي حالة حدوث مخالفة من زميل سيعرض نفسه للإحالة للتأديب والإيقاف عن العمل.
وكشفت مصادر بمحكمة المنيا، أن بعض الدوائر تنظر القضايا بشكل عادي، ويتم تأجيلها لعدم حضور محامين مع المتهمين.
وقضت محكمة جنايات المنيا، مساء الأحد قبل الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.