انتقد إبراهيم إدوارد، المحامى بالنقض، وكيل المهندس نجيب ساويرس، رفض مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب علاء عابد، والذي يتهمه موكله بالسب والقذف والتشهير في حقه مستغلا الحصانة. وقال إداورد، في تصريح ل "التحرير" إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد النائب عابد، للتحقيق في الاتهامات الموجهه له بسب وقذف ساويرس. ولفت المحامي أن رجل الأعمال سبق وأن تقدم بطلب رفع الحصانة عن "عابد" إلى رئيس مجلس النواب وذلك لإرتكابه جريمة القذف والسب والتهديد بالإفتراء فى حقه والمعاقب عليهم قانونا بموجب قانون العقوبات والمتوافرة جميع أركانها فى حقه بعبارات واضحة الدلالة، لاتحتمل التفسير أو التأويل، إلا أنه فوجئ برفض هيئة مكتب مجلس النواب طلب رفع الحصانة، دون إبداء أي أسباب قانونية. وأكد محامي ساويرس على أن رفض المجلس رفع الحصانة عن نائب أساء لغيره، يفهم منه قيام المجلس بالتستر على المذكور ومنع العدالة من أن تطول وتحاكم تلك التجاوزات، التى صدرت بحق المهندس نجيب ساويرس. وأضاف، أن هذا الأمر يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة وحيث أصبحت الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميا، بالمخالفة لنصوص الدستور، حسب قوله، مشيرا أنه بناء على ما وصفه ب"الفعل الصادم" تقرر التقدم ببلاغ إلى النائب العام لتحقيق في تلك الوقائع وإحالة النائب إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب.