ضريبة القيمة المضافة تزيد معدل التضخم.. وخبراء: الاستثمار هو الحل

قفز معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنحو 2.7% مقارنة بشهر يناير السابق، والذى سجل نحو 29.4%، ليبلغ أعلى نسبة لأسعار المستهلكين بنحو 233.7 نقطة، كما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ نحو31.7 % مقارنة بشهر فبراير من عام 2016، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة أسعار الطعام والشراب والمسكن والغاز.
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد: إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، ساهمت في رفع أسعار السلع بنسبة كبيرة للغاية، خاصة مع بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي أدى ذلك إلى استمرار صعود الموجة التضخمية بهذا الشكل".
وأضاف "الفقي" في تصريحات ل"التحرير"، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بخفض الدعم وزيادة المعروض من النقد، إلى جانب استمرار زيادة تكلفة رأس المال، مشيرًا إلى أنه يجب على البنك المركزي اللجوء إلى تقليل حجم السيولة النقدية حتى تقترب من حجم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
وتوقع الخبير الاقتصادي انخفاض معدلات التضخم نهاية العام الجاري مع تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، وتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح.
من جانبه يرى الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي، صعوبة إعطاء توقعات للموجة التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار صعود الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أن الاستثمار هو الحل الوحيد لخفض معدلات التضخم.
وأضاف "الغندور" أن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يمثل ضغوطًا كثيرة على المواطنين نظرًا لزيادة قيمة احتياجاتهم بأكثر من نحو 100% من أسعارها الأساسية خلال شهور قليلة بالمقارنة بعدة سنوات، لافتًا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهم في رفع الأسعار بنسبة كبيرة أضرت بالمواطنين، وتسببت في رفع معدلات التضخم لهذا المستوى القياسى.
وفيما يلي بيانات تطور معدلات التضخم منذ التعويم:
معدل التضخم خلال أكتوبر2016 13.6% التغير الشهرى 1.8%
معدل التضخم خلال نوفمبر2016 19.4% التغير الشهرى 5%
معدل التضخم خلال ديسمبر 2016 24.3% التغير الشهرى 3.4%
معدل التضخم خلال يناير2017 29.6% التغير الشهرى 4.3%
معدل التضخم خلال فبراير2017 31.7% التغير الشهرى 2.7%