ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ب«المجموعة الاقتصادية»

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.
واستعرض الاجتماع، حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات الاقتصادية، حيث جاءت في مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي تأتي ضمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2017 / 2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموي والاستحقاقات الخاصة بإقامة مشروعات في مختلف القطاعات وبخاصةً التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أخذًا في الاعتبار أهمية الاستثمار الحكومي في تنشيط العمل بالمشروعات التنموية في مختلف هذه القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.
وتمَّت الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، وتقديم كافة التيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل شريكًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عمَّا يتم بذله لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دوره الهام فى توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.
وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الواردات الخاضعة لنموذج 4 الخاص بميكنة عمليات الاستيراد بين البنوك وكافة المنافذ الجمركية لتصبح 2000 دولار.
وتناول الاجتماع عددًا من الضوابط المقترحة الخاصة بعمليات توريد القمح المحلي للموسم المقبل، ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية وكذا مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذا العام.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات المقدمة من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من الإمكانيات الموجودة فى هذا القطاع، بما يسهم في توفير فرص عمل ضخمة في هذا القطاع الحيوى ودعم سبل تطويره في عدد من المناطق الجغرافية بحيث يتم تمكين هذا القطاع من استعادة دوره المحوري في الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، وجَّه رئيس الوزراء باستكمال دراسة بعض النقاط التفصيلية للمقترحات والضوابط المقدمة خلال الاجتماع في مختلف الموضوعات، لسرعة إعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة الاقتصادية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها.