«الداخلية» تكشف ألاعيب كبار التجار للهروب من دفع الجمارك

ضبط تاجر تهرب من دفع 18 مليون جنيه لخزينة الدولة
قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، إن ضباط الإدارة لاحظوا في الأونة الأخيرة قيام عدد من كبار التجار وبالتحديد الأقمشة، التحايل على القانون ومحاولتهم التهرب من دفع الجمارك المستحقة على البضائع المستوردة عن طريق استخدام نظام الإعفاء الجمركي المؤقت.
وأضاف المصدر الأمني، فى تصريحاته ل"التحرير"، أن نظام الإعفاء المؤقت يشترط إعادة تصدير المواد الخام المستودرة بعد تصنيعها داخل البلاد، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية والحصول على العمله الصعبة، لكن التجار أصحاب الضمائر المعدومة، يستفيدون من هذا النظام للحصول على الإعفاء من الجمارك وبعدها يتم بيع تلك المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية دون دخولها في صناعات أو إعادة تصديرها ومن هنا يتم مخالفة نص القانون، بالإضافة إلى إهدار أموال طائلة على خزينة الدولة.
وأشار المصدر إلى أن ضباط الإدارة برئاسة اللواء يسري خليفة، مساعد وزير الداخلية، تمكنوا من ضبط مصنع ملابس في العاشر من رمضان يستورد الأقمشة من الخارج بنظام الإفراج الجمركي المؤقت بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها، إلا أنه باع الأقمشة دون تصنيع في السوق المحلية.
وتعود القضية عندما كشفت ضباط الإدارة، في أكتوبر الماضي، عن 3 حاويات أقمشة مهربة من الجمارك وقت تفريغها على سيارات نقل في الشارع، وبتشكيل فريق عمل قاده اللواء محمد زكاء الدين، وكيل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ومن خلال تتبع بيانات الأقمشة الموجودة على التيكت الخاص بها تبين أنها مستوردة لصالح مصنع أقمشة بالعاشر من رمضان بنظام الإفراج الجمركي المؤقت بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى غير أن المصنع باعها في السوق المحلية.
وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور جمال عبد العزيز، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، تم مداهمة المصنع لجرد ما تم استيراده وما تم تصديره وتبين وجود عجز قدره 800 ألف كيلو أقمشة بلغت قيمة الجمارك المستحقة عليها 18 مليون جنيه، وأبدى الممثل القانوني للمصنع استعداده لدفعها للتصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية وسدد 7 ملايين و400 ألف جنيه كمقدم وتعهد باستكمال باقي المبلغ خلال 6 أشهر.