«مفوضي الدولة» توصي بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، اليوم الأحد، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عامًا، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به، وكذلك أي من الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها 10 تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا لنص المادة 36 تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه وافق صحيح حكم القانون.
وقررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 8 أبريل المقبل للإطلاع والتعقيب.