أوكازيون أونطة

كل عام تبشرنا الحكومة بموافقتها على إقامة أوكازيون شتوى وآخر صيفى لبيع الملابس والأحذية والحقائب، على أمل أن يجد المواطن ما يريده من ملابس له ولأسرته بأسعار مخفضة، خاصة أن كثيرا من الأسر المصرية ينتظرون هذا الأوكازيون ويستعدون له من خلال توفير بعض الأموال، أو من خلال عمل جمعية بين الأُسَر ويتوالون فى الحصول عليها، مما يتيح لهم شراء احتياجاتهم من المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الذى يستمر شهرا أو يمتد لشهرين، وهم يعتقدون أن هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% كما تدعى هذه المحلات من خلال إعلاناتها على واجهاتها.
ولكن يا فرحة ما تمت خدها الدولار وطار، لأن المواطن وجد أن أسعار الملابس والأحذية والحقائب ارتفعت بنسب كبيرة لا تناسب هؤلاء المواطنين الذين استعدوا للشراء من الأوكازيون، فأصابهم الإحباط بعد تجولهم داخل المحلات، عسى أن يجدوا أسعارا مخفضة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، فيعودون إلى منازلهم بخيبة أمل، ولذا يلجأ كثير من الأسر، من محدودى الدخل، إلى الشراء من محلات الأسواق الشعبية بالعتبة ووكالة البلح بالقاهرة أو سوق الثلاثاء بالجيزة، والأسواق الشعبية بالمدن المصرية، حيث يجدون ما يحتاجون إليه من بضائع واردة من الصين بأسعار تناسبهم، رغم قلة جودتها، ويُرجع بعض أصحاب شركات الملابس عدم إقبال المواطنين على الأوكازيون إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الصناعة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى ارتفاع جميع المنتجات، ولذا نجد أن الأوكازيون الذى تدعى الحكومة أنه يناسب محدودى الدخل، يتجاهل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن البسيط على شراء الطعام والشراب والدواء فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة زيادة المرتبات أو المعاشات، ضاربة عرض الحائط بمعاناة الشعب.
بقى أن نقول «إن أوكازيون الحكومة أونطة».