قالت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء: إنه "سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي". وأكد القضاة ال11 في المحكمة قرارَ محكمة لندن العليا، التي رأت أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة -الذي سيطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد، يتطلب موافقة النواب. وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر، أن عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية، مشيرًا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضياً في المحكمة صوَّتوا لصالح مشاورة البرلمان. وبعد إعلان القرار، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: إن "البريطانيين صوَّتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع. وكانت تيريزا ماي تحدثت عن خروج "شاق" من الاتحاد الأسبوع الماضي، يمكن أن يدفع إلى مقاومة بعض النواب، الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي حتمي، لكنهم ليسوا مستعدين لإطلاق يدها بالكامل. إلزام الحكومة البريطانية بالرجوع للبرلمان قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي