الإسلامبولي: مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير «هو والعدم سواء»

وصف المحامي عصام الإسلامبولي عضو الدفاع القانوني عن "جزيرتي تيران وصنافير"، حكم المحكمة الإدارية العليا ب"مصرية الجزيرتين"، ب"الأعظم" في تاريخ القضاء.
وقال الإسلامبولي - خلال مؤتمر صحفي لفريق الدفاع عن الجزرتين، ظهر اليوم بمقر حزب العيش والحرية، اليوم الاثنين: "الحكم أكَّد أنَّ السيادة للشعب، وأنَّ أي تفريط في الأرض يجب أن يواجه بحسم".
وأضاف: "الحكم نهائي وبات، وطرح البرلمان الاتفاقية للمناقشة وما ينتج عن هذه المناقشات هو والعدم سواء".
وردًا على سؤالٍ بشأن الموقف في حال لجوء المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي، ذكر الإسلامبولي: "القضاء الدولي سيستند إلى اتفاقية فيينا، التي ترفض توقيع أي اتفاقية تخالف الدساتير الوطنية، وهو موافق لحكم المحكمة المصرية اليوم".
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.