عضو ب«دفاع البرلمان» عن اتفاقية تيران وصنافير: اللي حضر العفريت يصرفه

قال النائب جمال عبد العال عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إنَّ الائتلاف لن يناقش "اتفاقية تيران وصنافير" إلا بعد صدور الحكم القضائي من قبل محكمة القضاء الإداري في الدعوي التي تطالب بإلغاء الاتفاقية وتحديد ملكية الجزيرتين.
وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأربعاء: "الحكومة تريد توريط مجلس النواب بعد لإرسال الاتفاقية إلى البرلمان وبعد تأخُّر تسعة أشهر، وبعد صدور حكم قضائي بمصرية الجزيرتين وإلغاء الاتفاقية.. اللي حضر العفريت يصرفه".
وأشار إلى أنَّ مناقشة أي من اللجان النوعية في البرلمان للاتفاقية حاليًّا، وهي معروضة علي القضاء خطأ غير مغفور، متابعًا: "لابد أن نتعلم احترام القانون، وهي ثقافة الدول المتقدمة، وهناك حكم صادر.. الاتفاقية لاغية وهناك جلسة للحسم يوم 16 يناير".
ولفت إلى أنَّه لا يحق لأي جهة أن تتحدث في تلك القضية سواء برلمان أو وسائل إعلام أو حتى ائتلاف، وهذا خطأ غير مقبول.
وتابع: "الحكم عنوان الحقيقة، وعلينا أن ننتظر القضاء يقول كلمته، ولا نمس وطنتيها، والمجلس سيتمسك بما انتهى إليه الحكم سواء بمصرية الجزيرتين أو العكس، ولكل حادث حديث بعد صدور الحكم".
وصرَّح عبد العال: "نواب البرلمان وطنيون ولن يقبلون أي تفريط في شبر واحد من الأرض، ولن نقبل أن نأخذ حق أرض ملك السعودية والعكس صحيح، ونرفض توجيه الاتهام لأي شخص سواء رئيس جمهورية أو غيره بالتنازل عن الأرض، ولن نقبل والناس تستشهد في سبيل الأرض.. الأهم في هذا الموضوع ألا يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الدولتين".
وتساءل النائب قائلًا: "لماذا لم تسلم الجزيرتين طوال السنوات الماضية وبقيت دون أن تحسم بشكل نهائي، ولا يوجد شيء رسمي إلا خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مبارك بإرجاء تسليم الجزيرتين، فهل هذا معناه أنَّ الجزيرتين سعوديتان أو حتى نوع من الاعتراف بها؟.. هناك علامات استفهام حول تلك القضية".
والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -في يونيو الماضي- حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة -قبل أسبوع- إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.