بوادر أزمة بين «النواب» و «القضاة» بسبب «تعيين رؤساء الهيئات القضائية»

القضاة: مناقشة النواب للقانون مخالف للدستور وتدخل من السلطة التنفيذية
نادى القضاة: اعتداء على استقلال القضاء ونعد مشروع يتوافق مع الدستور
فى سرية تامة بدأ نادى القضاة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية والمجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم مناقشة مشروع قانون «تعيين رؤساء الهيئات القضائية»، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب لمناقشته.
وأكد رؤساء تلك الهيئات وشيوخ القضاة رفضهم التام للمشروع المطروح للمناقشة بمجلس النواب ولأكدوا فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن هذا الأمر شأن خاص بالقضاة وسوف يتم دراسته واتخاذ اللازم مؤكدين انهم فى طريقهم ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل الجهات التى لها من له صله بهذا الأمر ليتوافق مع الدستور.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، على أن مشروع القانون يمثل اعتداءا على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيراً إلى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وأنه تم دعوة المجلس
الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته.

وأشار رئيس نادى القضاة في بيان له أنه يكن كل الاحترام لمجلس النواب بصفته صاحب الاختصاص الأصيل فى سلطة التشريع إلا أن هذا الاختصاص ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم.
وقال رئيس نادى القضاة إنه بالرغم من أن رأى الهيئات القضائية استشارى إﻻ أنه يكون ملزماً للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى الماده 184 من الدستور وتدعيماً لهذا لابد أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم مشيرا الى أن نادى القضاة يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات، ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ ، منبهاً فى ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به .
وأكد مصدر قضائى أن مشروع القانون الذى ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية مخالف للدستور مشيراً فى تصريح خاص ل "التحرير" إلى أنه فى حال خروج مشروع القانون بهذا الشكل سيطعن عليه القضاة أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن تعيين رئيس محكمة النقض هو شأن من شئون القضاء لا ينص عليه فقط قانون السلطة القضائية ولكن الجمعية العمومية للمحكمة.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون أهدر مبدأ الأقدمية تماماً لأنه لم يذكر حتى أن يكون الاختيار من أقدم 3 نواب للمحكمة بل قال 3 ترشيحات فقط، مؤكدا أن تدخل رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس محكمة النقض هو تدخل مباشر من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.
واستطرد المصدر أن المشروع المقدم لمجلس النواب ينطوى على تغيير جذرى للأعراف القضائية السارية والراسخة منذ إنشاء القضاء الأهلى مما يستوجب الحذر عند فحصه من الناحيتين الدستورية والعملية، لا سيما أنه قد يتسبب فى أن يترأس قاضٍ من هم أقدم منه، وهو ما يجافى التقاليد القضائية سواء فى المجالس العليا للهيئات أو دوائر المحاكم .
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق إن العرف يسير منذ تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية أن يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية ومجلس النواب «فاهمين غلط» مبدأ تنظيم السلطات، لافتا أن اقتراح المجلس الهدف منه مجاملة السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية.

وأوضح بهلول فى تصريح خاص ل " التحرير" أن مجلس النواب لم يحترم حكم القضاء بتصعيد عمرو الشوبكى وما يحدث يعتبر تشكيكا فى استقلال القضاء.

وسجل المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق رفضه لمشروع القانون المعروض بمجلس النواب، مشيرا أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية يتم وفقا للأقدمية والأهلية والصلاحية لتولي المنصب.
ولفت الجمل أن الاقتراح المطروح للمناقشة يؤدي إلى أن السلطة التنفيذية سوف تتدخل فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية مما يترتب عليه أيضا التداخل مع الدستور الذي يضمن استقلال القضاء، مؤكدا أنه لا يوجد داع لإثارة هذا الأمر فى الوقت الراهن.