هل تعاقب الدولة طارق نور بسبب إبراهيم عيسى؟

مطالبات للحكومة لتوضيح أسباب إلغاء معرض الأثاث
ساعات قليلة بعد إعلان الشركة المنظمة لمعرض "لومارشيه" للأثاث، والمملوكة لطارق نور، إلغاء المعرض، والذي كان مقررًا إقامته خلال الفترة المقبلة، وأعرب الكثيرون عن استيائهم من القرار وتخوفهم من آثاره السلبية التي قد تؤثر على صورة مصر داخليًا وخارجيًا، كما تسائل البعض عن سبب القرار وهل هو أمني فقط أم أن له خلفية سياسية تتعلق بمالك "قناة القاهرة والناس"، طارق نور، بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها إبراهيم عيسي خلال برنامجه التلفزيوني المذاع على القناة لمجلس النواب، بعد إصدار قانون بناء الكنائس.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول، هجومًا حادًا على الإعلامي إبراهيم عيسي، بسبب برنامجه التلفزيوني، وذلك بسبب الانتقادات التي وجهها عيسي للبرلمان بسبب قانون بناء الكنائس، والذي أصدرة مجلس النواب.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن ما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه، "يضعه تحت طائلة قانون" العقوبات، مضيفًا أن هذا الأمر "لن يمر مرور الكرام".
وأشار عبد العال إلى أن حرية الصحافة منصوص عليها فى الدستور، ولابد من احترامها لكنها فى الوقت نفسه مسؤولية كبيرة يجب تقديرها، حسب قوله.
ومن جانبه، طالب النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه برنامج "عيسى"، معتبرًا أن ما يقوله الإعلامي لا يندرج تحت بند حرية الرأي، ولكنه "إهانة للبرلمان".
في المقابل، تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل "25-30"، ببيان عاجل إلي وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بخصوص ما أثير عن رفض جهات أمنية إقامة معرض «لو مارشيه» الدولى قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام، وما نتج عن ذلك من خسائر مالية كبير للمنتجين والعارضين المحليين والدوليين وإساءة لسمعة مصر دوليًا.
وتسائل الحريري في بيانه العاجل، «هل هذا القرار له خلفية سياسية بسبب مالك المعرض وامتلاكه لقناة فضائية وبرنامج إعلامي له موقف سياسي معارض؟ وهل يتناسب القرار مع حديث رئيس الجمهورية عن تشجيع الاستثمار والصناعة والإنتاج، وهل الأمر مرتبط بظروف أمنية تمنعنا من إقامة مثل هذا المعرض السنوي؟.
ومن جهته، تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار، حول إلغاء ومنع إقامة المعرض، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المنع؟.
وأضاف السادات، أن المعرض يُعد النافذة التسويقية الرئيسية للعارضين لمدة سنة كاملة لتسويق وتصدير منتجاتهم وإبداعاتهم خصوصًا في هذا التوقيت من العام قبل بدء أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، والذي تنشط فيه سياحة التسوق الأمر الذي يؤثر على سمعة مصر بالداخل والخارج في وقت من المفترض أن الحكومة تتجه فيه إلى تشجيع الصناعة المحلية.
ودعا عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء إلى سرعة التدخل لإنقاذ المعرض وتنظيمه في موعده المحدد حفاظًا على صناعة الأثاث في مصر التي تعد أحد أهم الصناعات في مصر، وحتى لا يتم استخدام هذه الواقعة للإساءة إلى صورة مصر داخليًا وخارجيًا.
من جهة أخرى، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن قرار إلغاء إقامة معرض «لو مارشيه» الدولي قبل موعده بهذه الطريقة يجعلنا نتسأل عن أسباب ذلك، وهل هي تصفية حسابات مع صاحب قناة "القاهرة والناس"، أم لأسباب أمنية؟ مطالبًا الحكومة بالتوضيح.
وأضاف محسن، في تصريح ل"التحرير"، أن استمرار الوضع الحالي كما هو يعني أن الحكومة تقضي على أي مؤتمرات أو مبادرات تُسهم فى دعم وتنشيط السياحة والصناعة والاستثمار، لافتًا إلى أن إلغاء مثل هذه المؤتمرات بدون أسباب مقنعة يجعل هذه المؤتمرات تضر أكثر ما تنفع.
وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن ما يحدث يتناقض مع تشجيع الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن دور البرلمان فى مراقبة مثل هذه القرارات بطيئ للغاية.