«رجال الأعمال»: تعويم الجنيه أعاد ثقة الأجانب في البورصة المصرية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، اجتماعًا - وذلك للمطالبة بإجراء تعديلات على بعض التشريعات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وناقش الاجتماع تأثير قرار تعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على خلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: إن "الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعدت على كسب ثقة المستثمرين الأجانب في تعافي السوق المصري من الأزمات الأخيرة، وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج".
وأضاف "حسين" أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي سينعشان القطاع العقاري، لكن بعد تجاوز الفترة الأولى لتبعات قرار التعويم.
وأفاد هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أعاد ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال 3 أسابيع في البورصة لتتراوح ما بين 150 – 200 مليون جنيه.
وأشار "جنينة" إلى أن القرارات الأخيرة كانت الحل لعلاج أزمة سوق الصرف في مصر، وللتأكيد على قدرة الحكومة بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها.
وأضاف أن القرار ساعد على عودة المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية بقوة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن قرار التعويم سيسهم في توفير الدولار في القنوات الرسمية، ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ولفت رئيس قطاع البحوث إلى أن تجربة الأرجنتين بتحريك سعر صرف عملتها المحلية مشابهه تمامًا لتجربة مصر من حيث صعوبة الظروف الاقتصادية وقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار، وارتفاع نسبة الفائدة.
وتابع "نسبة الفائدة في الأرجنتين وصلت 38% قبل قرارها بتحريك سعر الصرف، وبعد أقل من عام انخفضت ل28%، وتوقع أن تنهار نسبة الفائدة في مصر بعد سحب الجنيه من السوق".
وطالب مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بإعادة النطر في قانون تخارج الشركات من السوق المصرية، لطمأنة المستثمر الأجنبي بسهولة إجراءات التخارج وضمان كل حقوقه، ما شجَّع على دخوله السوق وعدم النفور منه.
كما ناشد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بضرورة توحيد جهة لفض المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين، وسهولة إجراءات فض المنازعات.