«تيران وصنافير» تكشف الفرق بين العجاتي القاضي والعجاتي الوزير

كتب: محمد قنديل - أحمد البرماوي
قال المستشار مجدي العجاتي ، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في تعليقه على رفض القضاء الإداري أمس الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير »، وهو ما يعني أن الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان، قال: إن «هناك حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ».
تصريح المستشار العجاتي للصحفيين البرلمانيين أمس الثلاثاء بعد قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقدم من الحكومة، يتناقض بشكل كبير مع ما أكده العجاتي نفسه في عام 2010 عندما كان عندما كان رئيسًا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم أصدره بجلسة 25 نوفمبر 2010، في طعن مقدم من أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب بالشرقية، حيث قال في الحكم إن جهة القضاء الإداري هي - دون غيرها - المختصة بالفصل في منازعات التنفيذ التي تتعلق بما يصدر عنها من أحكام، سواء كان الهدف منها المضي في تنفيذها أو إيقافها، وذلك وفق قضاء متواتر من المحكمة الإدارية العليا، ومؤكد من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية تنازع، وقضاؤها لا ريب كاشف عن اختصاص أصيل لمحاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها بنظر هذه المنازعات.
وأضاف خلال حيثيات حكمه (المنشور نصه أسفل التقرير) في الطعن رقم 4936 و5106 لسنة 57 ق عليا والمقام من نايف أحمد محمد جبرة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وقتها، ووزير الداخلية وآخرين، أنه "لا يكون لأي من الإشكالات التي تقام أمام القضاء المدني في الأحكام التي تصدر عن أي من محاكم مجلس الدولة من أثر، إذ لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الاختصاص الولائي، خروجًا على قاعدة من قواعد النظام العام".
وذلك يعني أن المستشار العجاتي عندما كان قاضيًا بمجلس الدولة اعتبر أن الاستشكال على أحكام القضاء الإداري أمام محاكم أخرى، هو "تطاول على اختصاص القضاء الإداري"، إلا أن موقفه الآن يبدو أنه تغير عندما استند أمس إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف قرار المحكمة الإدارية السابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.