خططوا لاغتيال شيخ الأزهر.. ننشر اعترافات «كتائب القنص المشروع»

الخلية الإرهابية خططت لإغتيال النائب العام وشخصيات آخرى بإشراف قيادات إخوانية في قطر وتركيا
التنظيم طلب مساعدة طالبان لمساندتها في عملياتها الإرهابية ضد الجيش والشرطة
اعترافات مثيرة أدلى بها أعضاء خلية "كتائب القنص المشروع" والتى تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين والمتهمين فيها بالتحرض على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، من بينها ضلوعهم في ارتكاب عديد من العمليات الإرهابية انتقاما لفض اعتصام رابعة واعتزامهم اغتيال شخصيات مهمة مثل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والنائب العام، تحت إشراف قيادات اخوانية في قطر وتركيا، وأن الخلية طلبت المساعدة من تنظيم طالبان الإرهابي.
واعترف المتهم محمود طلعت عبد الحميد، المسمى حركيا (أبو علي)، بانضمامه لإحدى خلايا التنظيم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، وقال إنه على إثر أحداث 30 يونيو 2013 شارك والمتهم أحمد سعد علي خليل فى العمليات التي دبرتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد قوات الشرطة ومنشآتها بأن اضطلعا بنشر طرق وأساليب استهداف قوات الشرطة عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر يوليو عام 2015، ونفاذا لتكليفات المتهمين الأول محمود فتحي بدر والسادس وائل محمد حسن سيد، القياديين بلجان العمليات لنوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واضطلع المتهم الثامن عشر سامي عبده بتأسيس وتولي قيادة إحدى الخلايا التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان، والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش وذكر من أعضائها خلاف المتهم الرابع مع المتهم السابع عشر أحمد خليل.

وقال إن تلك الخلية اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها به المتهمان السادس والثامن عشر من أموال وأسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة، مضيفا أنه وفى إطار إعداد عناصر تلك الخلية عسكريا، فقد قام المتهم السادس بعقد لقاءات تنظيمية ودورات تدريبية حول كيفية تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها فى العمليات العدائية وأفاد بعلمه بتولي المتهم الثاني عشر نبيل عزمي محمود حنو المسمى حركيا "خالد بن الوليد"، مسئولية إحدى الخلايا التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان بمنطقة حلوان، والتى اضطلعت بتنفيذ عدة عمليات عدائية ضد رجال الشرطة ومنشآتها كما وافق على انضمام المتهمين الخامس عشر سيف الدين أسامة والسادس عشر على محمود لإحدى الخلايا التنظيمية التابعة للجماعة - المسماة "كتائب القنص المشروع" - والتى اضطلعت بتنفيذ عمليات عدائية، ذكر منها استهداف مركز "ايه وان" التجارى بمدينة نصر.
واعترف المتهم الخامس إسلام جمال فتحى، المسمى حركيا "إسلام طالبان" في التحقيقات، بانضمامه لإحدى خلايا التنظيم التابعة لجماعة الإخوان، والتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة ومنشآتها بهدف الإخلال بالنظام العام وترويع المواطنين لتغيير نظام لحكم بالقوة وبإحراز أسلحة نارية بندقية آلية وطبنجة وذخائر بغير ترخيص وأوضح تفصيلا أنه على أثر قناعته بأفكار جماعة الإخوان، شارك فى اعتصام رابعة العدوية اعتراضا على أحداث 30 يونيو 2013، وعقب فضه شارك فيما دبرته جماعة الإخوان من تجمهرات بمنطقة حلوان، وأنه لعدم جدوى تلك التجمهرات فقد صدر تكليف عام من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس خلايا تنظيمية تحت مسمى "لجان نوعية"، والتى تتولى العمل على إسقاط الحكم، ونفاذا لتلك التكليفات فقد دعاه المتهم الحادى والعشرون خالد شنب للانضمام لأحد التنظيمات، وأن الخلية اعتمدت على تمويلات المتهم 11 من أسلحة وذخائر، كما اضطلع الأخير على تدريبهم عسكريا على صنع المتفجرات، وحاولوا استهداف سيارة شرطة بحلوان، إلا أننا فشلوا كما أنني بمجرد علمي بالملاحقات الأمنية قمت بتخبئة سلاح لدى المتهم العشرين.
وأقر المتهم السادس وائل حسن اسمه حركي عبيدة أبو عبيدة في التحقيقات بمشاركته باللجان النوعية التابعة للإخوان بأن اضطلع بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي بغرض إذاعة أخبار العمليات العدائية التى اضطلعت بتنفيذها تلك اللجان وتبادل الرسائل والتكليفات بين قيادات الجماعة ومسئولي لجانها النوعية.
وقال إنه إثر أحداث 30 يونيو 2013، شارك فى اعتصام رابعة العدوية، وعقب فض الميدان دعاه أحد قيادات جماعة الإخوان لتأسيس صفحات إلكترونية مؤيدة للجماعة وتتولى نشر أخبار العمليات العدائية التى تضطلع لجان العمليات النوعية بتنفيذها ضد رجال الشرطة ومنشآتها، فلاقت تلك الدعوة قبولا لديه ونفاذا، لذلك فقد اضطلع، أي المتهم السادس، بإنشاء عدة صفحات منه (مبادرة العميد طارق الجوهرى - حسم)، حيث اضطلع والمتهم 12 المسمى حركيا خالد بن الوليد، بنشر الأعمال العدائية التى نفذتها الجماعة مثل تفجير أبراج الضغط العالي بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف أنه أنشأ صفحة "عبيدة أبو عبيدة"، وتواصل خلالها مع مسئولين وأعضاء بلجان عمليات نوعية ضد الإخوان ذكر منهم المتهمين 1 و4 و 2 و8 و11 و12 الذين أمدوه بأخبار العمليات العدائية التى اضطلعت اللجان بتنفيذها وأوضح أن المتهمة الثامنة أطلعته على تولي المتهم الرابع و11 و12 مسئولية لجان نوعية بمحافظات القاهرة والشرقية وشمال سيناء، والتى تتولى تنفيذ مخطط الجمعة المشار إليه سابقا، وأن تلك الخلايا اعتمدت فى تمويلها على ما أمده به المتهم الأول.
واعترف المتهم السادس بنقل تعليمات المتهم الأول إلى المتهم الرابع بشأن إمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأكد إرسال المتهم الرابع مقاطع مصورة بمجريات تنفيذها للمتهم الأول لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقر المتهم 14 بمشاركته باعتصام رابعة وباللجان النوعية التابعة للإخوان، بأن اضطلع بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي بغرض إذاعة أخبار العمليات العدائية التى اضطلعت بتنفيذها تلك اللجان، وتبادل الرسائل والتكليفات بين قيادات الجماعة ومسئولي لجانها النوعية.
واعترف المتهم التاسع عشر عبد العزيز شعبان، أنه شارك فى تظاهرات طالبت بقلب نظام الحكم ومظاهرات ضد رجال الشرطة والجيش، إثر أحداث 30 يونيو 2016، هدفها ترويع المواطنين وبث الذعر، كما شارك فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقلب نظام الحكم وقال إنه أمد المتهم 5 بوحدة سكنية لاتخاذها مقرا لإيوائه عقبه تكليفات الأخير له بإمداد المتهم 20 بالأسلحة والذخائر.
واقر المتهم 23 اعترف بتنظيم تظاهرات مصر الجديدة ومكرم عبيد وعباس العقاد ورمسيس، وانضم لتنظيم شباب ضد الانقلاب التى اضطلعت بإثارة لرأى العام وحشد التظاهرات، ونظرا لعدم نفع هذا الأسلوب لجأت الجماعه للعنف تحت مسمى اللجان لنوعية التى تسعى لقلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام كما أمد التنظيم بمعلومات عن الأماكن والشخصيات الحيوية التى يمكن استهدافها بمصر الجديدة، ومنها شيخ الأزهر والنائب العام، وكان مسئولا عن إخفاء الأسلحة.
المتهمون فى القضية هم كل من: "محمود محمد ، أسامة عمر، هشام إسماعيل "هارب"، محمود خليل "محبوس"، وإسلام محمد "محبوس"، ووائل أحمد "محبوس"، ومايسة بدوى "هاربة" وتحمل اسم حركة "سجدة"، وهاجر أحمد "هاربة"، وعبير السعيدى شعيب "هاربة" وأحمد محمد "محبوس"، ومصطفى محمد "محبوس"، ونبيل حمتو "محبوس"، وإسلام محمد "محبوس"، ومحمود محمد "محبوس"، وسيف الدين على "محبوس"، وعلى عبد المنعم "محبوس"، وأحمد "محبوس"، وسامى إبراهيم "هارب"، وعبد العزيز شعبان "محبوس"، وعمر أحمد "محبوس"، وخالد محمد "هارب"، ومحمود أمين حسن "هارب"، وأحمد الدجوى "محبوس"، وسامح عبد الحافظ "هارب".
وأسندت النيابة للمتهمين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، نظرا لضلوعهم فى اغتيال أفراد شرطة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات وإتلاف وتخريب المنشأت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وسرقة سيارات، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.