قال النائب عاطف محمد عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، مضيفا أن البناء الموحد مرفوض تماما، ولا يجوز أن يكون ترخيص الأرياف والقرى مثل المدن الجديدة والمناطق الراقية، وتم تعديل بنود في اشتراطات التراخيص في تلك المناطق بحيث تكون كل منطقة حسب إمكانياتها، وتسهيل الإجراءات في الأرياف وعدم تعقيدها في التراخيص مثل المدن.
وأوضح عبدالجواد ل"التحرير"، أن اللجنة اعتمدت في التعديلات أن المكاتب الهندسية والاستشارية التابعين لنقابة المهندسين، والمعتمدين من وزارة الإسكان، هي من تقوم بإعطاء التراخيص، وليس الوحدات المحلية، وسيكون دور المحليات إشرافي وتعتمد المرافق فقط من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وغيره.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك التسهيل في عمل التراخيص بقدر الإمكان وأفضل من العمل مخالفا، وتكون هناك شفافية كاملة، ولا تكون طبقا للأهواء الشخصية لمهندسي الأحياء، "وكله بيشتغل بالحب، يعطي الرخصة بمزاجه"، بحسب تعبيره.
وتابع عبدالجواد، "صاحب العقار الذي يذهب للحصول على رخصة بيطلع عينه واللي بيتشغل مخالف محدش بيروح عنده"، مؤكدا أن الوحدات المحلية في الضياع ومعظمهم من حديثي التخرج وليسوا على معرفة بقوانين البناء وغيره فينتج عن ذلك تعقيد إعطاء الرخص"، حسب قوله، لافتا إلى أنه لابد من عمل دورات لشرح قوانين البناء والتراخيص من قبل وزارة الإسكان للعاملين بالمكاتب الاستشارية والهندسية.
واستكمل، أن اللجنة قامت بإلغاء شرط تسجيل الأراضي الفضاء في الشهر العقاري لكي يتم تقسيمها، لأنها تأخذ مدة كبيرة، وأيضا من أجل تخفيف منح الرخص.