مستوطنة إسرائيلية جديدة.. العالم يدين والعرب يصمتون

أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم السبت الماضي، نيّتها بناء 300 وحدة في مستوطنة جديدة قرب مستوطنة «شيلو» الواقعة بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية، كتعويضٍ للفلسطينيين في بؤرة عمونا، وفقًا لما كشفته القناة الإسرائيلية الثانية.
وأضافت القناة "سيتم بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في المرحلة الأولى، ومن ثم الشروع ببناء 200 كمرحلة ثانية"، وتابعت، تأتي هذه الخطوة على ما يبدو كتعويض للمستوطنين في بؤرة عمونا القائمة على تلة في الضفة الغربية، وقامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة وبناء بؤرة عمونا عليها، فتقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا التي أمرت بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 ديسمبر المقبل.
ويعارض مسؤولون من اليمين المتطرف في إسرائيل ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة المنطقة، بينما يتابع المجتمع الدولي إن كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة أم لا، مُتخوفين من إمكانية اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين عند تطبيق أمر الاخلاء كما حدث في عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها.
وفي أول ردٍ على قرار بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، أدانت الخارجية الفرنسية القرار الإسرائيلي يوم الاثنين، واصفةً إياه بأنّه «غير شرعي»، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: "فرنسا تذكّر من جديد بأنّ الاستيطان هي عملية غير شرعية بنظر القانون الدولي وتؤدّي لإضعاف حل الدولتين الذي يبقى الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".
ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء، القرار الإسرائيلي في بيانٍ صدر عن المنظمة الأممية، قال فيه: "يستنكر الأمين العام للأمم المتحدة قرار السلطات السرائيلية بالمصادقة على بناء 98 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله، نحن قلقون بشكل خاص من إنشاء مستوطنة جديدة بالقرب من شيلو والتي ستجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية حيوية ومستديمة ومتواصلة أبعد بكثير".
وأوضح الأمين العام أن "المستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي، وقرارات من هذا النوع تخالف توصيات الرباعية الدولية".
وحثّ بان كي مون، إسرائيل على وقف بل وإلغاء هذه القرارات غير البناءة كونها لا تصب في مصلحة السلام وأي اتفاق عادل للوضع النهائي.
واستنكرت الخارجية الأمريكية، في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، التوسيع الاستيطاني أيضًا، ووجهت انتقادًا قويًا لإسرائيل بسبب موافقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة على أراض فلسطينية محتلة، محذرة حليفتها من أنّها تعرض آفاق السلام للخطر.
وأضافت، "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتنفيذ خطة تقضي ببناء مستوطنة جديدة كبيرة في عمق الضفة الغربية".
لم يختلف الموقف البريطاني كثيرًا عن سابقيه، حيث أدان وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، اليوم الأربعاء القرار الإسرائيلي، وقال في بيان: "ندين الإعلان الإسرائيلي الأخير، فهذا أحدث مثال على سلسلة من الإعلانات المقلقة في الشهور الأخيرة بخصوص بناء مستوطنات جديدة".
وتابع إلوود، "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكما يؤكد تقرير اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط الصادر في يوليو، فالنشاط الاستيطاني يقوض الثقة ويجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".
وفي أحدث ردود الفعل على القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنات جديدة، أعربت إيطاليا عن «القلق المتزايد» حيال القرار، وقالت في بيانٍ لوزارة الخارجية الإيطالية: «نعرب عن القلق المتزايد إزاء إعلان خطط بناء جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء منطقة شيلو بالضفة الغربية».
واعتبرت الوزارة أن قرار الحكومة الإسرائيلية «يعد تطورًا سلبيًا يضاف إلى التطورات السلبية الأخرى التي وقعت في الأشهر الماضية، وتتعارض مع آفاق حل الدولتين»
ويأتي الرد العربي على هذا القرار، من الدولة الأكثر تضررًا منه، وهي دولة فلسطين، حيث أثار القرار الإسرائيلي استياءً فلسطينيًا واسعًا، واعتبر البعض أن حكومة بينيامين نتنياهو تسعى إلى تهويد الضفة الغربية بشكل كامل.