كتب- أحمد جاد: تجاهل تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والإسكان، والادارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، عن قانون بناء وترميم الكنائس، طلب النواب الأقباط بضرورة حذف المادة الثانية من مشروع القانون. وتنص المادة على أن «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». وأوصى التقرير البقاء عليها كما هي، ويأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اجتماعا مغلقا مع رؤساء الهيئات البرلمانية، والنواب الأقباط، اليوم، حيث يهدف الاجتماع لمناقشة مجريات الأمور المتعلقة بقانون بناء وترميم الكنائس والمقرر مناقشته في الجلسة العامة اليوم والتصويت عليه.