وزير القوى العاملة: «قانون المنظمات العمالية» ينهي فوضى ما بعد 25 يناير

التقى محمد سعفان وزير القوى ، عددًا من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، في أول بادره من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي مع النواب؛ لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهم قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأي فيها وإدخال أي تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق علي نصوصها قبل عرضها علي البرلمان.
وتطرَّق اللقاء - الذي استمر أكثر من ساعتين، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء - إلى بحث عددٍ من مشكلات دوائر النواب، فضلًا عن وضع الحلول العاجلة لها، وقدَّم النواب الحاضرون عددًا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، فيما سلَّم الوزير للنواب نموذجًا لراغبي العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطني دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة للإسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، وتحظى بتأمين من قبل صاحب العمل نظرًا لعدم وجود تعينيات في الحكومة.
وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لإعداد مشروعات القوانين، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلًا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة الذين تمَّ الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما، فضلًا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في شهر سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفى العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجِّع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليًّا وخارجيًّا.
وقال الوزير سعفان: "مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم خرج مُرْضِيًّا لرجال الأعمال والنقابات العمالية، ويحقِّق المصلحة العامة وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والإنتاج، وسينهي الفوضى النقابية التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير".
وأضاف: "الانتخابات العمالية ستفرز بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب، ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلًا عن أنَّه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه".
واستعرض الوزير دواعي إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976، مشيرًا إلى أنذَه كان قد صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية، ما أصبح لزامًا على الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذًا في الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامي القطاع الخاص.
وأوضَّح أنَّ قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البلاد، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف هذه الاتفاقيات، فضلًا عن أنَّ الدستور الجديد أكَّد حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وأشار إلى أنَّ المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على عشرة أبواب، ومن أهم ملامحه أنَّه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التي سبق أن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أمَّا بالنسبة للتجمعات العمالية التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.
ولفت إلى أنَّ المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظر دون غيرها في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكِّدًا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ورحَّب الوزير، بكافة المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنَّه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.
وأعرب النائب أحمد أباظة "باسم النواب" عن شكرهم وتقديرهم للوزير سعفان بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة في حوار مجتمعي يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجئوا بها كما حدث في مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطًا في الشارع.
وسجَّل النواب إشادتهم بما أقدمت عليه الوزارة في هذا الخصوص، مؤكِّدين أنَّه ستتم موافاة الوزارة بأي رؤى تتعلق بمشروعات القوانين التي طرحت في الحوار للعمل معًا على تلافى أي سلبيات بها، ورحَّب الوزير بهذه الروح.