المستشار خالد محجوب.. ابن «وزير مبارك» الذى قاد مرسي ل«البدلة الحمراء» يعود للقضاء

ارتبط اسم المستشار خالد محجوب بقضايا عدة، أبرزها قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، وقتما كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حينما قضى بإحالة أوراق القضية فى مراحلها الأولية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال المتهمين فى القضية، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى..
ترأس محجوب لجنة الجرد فى قضية قصور الرئاسة إبان ثورة 25 يناير، رغم الاتهامات التى طالته وقتها بعلاقته الوطيدة برموز الحزب الوطنى المنحل، إذ كان والده محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق فى عهد مبارك.
وصفه كثيرون بالقاضى الجرىء الذى حكم فى قضية أحد أطرافها مرسى، رئيس جمهورية البلاد وقتها، وهو الحكم الذى أثار جدلًا واسعًا وتسبب فى موجة غضب بين مؤيدى الرئيس، وسرعان ما تداولت النيابة تحقيقاتها الموسعة فى القضية وأحالتها بعد رحيل نظام الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وعوقب فيها "مرسى" بالإعدام.
صدر قرار سابق بتعيين محجوب محاميًا عامًا بالمكتب الفنى للنائب العام، حتى عاد اليوم الثلاثاء، مجددًا إلى منصة القضاء، بالقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتعيينه قاضيًا بمحكمة الاستئناف، بعد تقدمه باعتذار رسمى منذ عدة أسابيع عن استكمال ندبه كمحامٍ عام بمكتب النائب العام.
قال محجوب فى رسالة له عبر صفحته الشخصية ب"فيسبوك": "أتقدم بعظيم تقديرى لكل من ساندنى أثناء تلك الفترة فى حياتى وعملى، وكذلك كل من وجه نقدًا موضوعيًا استفدت منه، ولكل من اختلف معى وحرص على أن يكون هذا الاختلاف فى إطاره الحضارى، وأرانى ممتنًا لكل هؤلاء".
واستكمل محجوب رسالته قائلاً : "إنى استخرت الله عز وجل وتقدمت باعتذار رسمى عن استكمال ندبى كمحام عام بمكتب النائب العام، واليوم بحمد الله تعالى صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينى قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة عائدًا إلى منصتى العالية، فالحمد لله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. وأخيرًا تحياتى وتقديرى إلى السيد النائب العام وجميع أعضاء النيابة العامة الذين عملت معهم أثناء تلك الفترة.. فكل التحية والتقدير لهم جميعًا، والله الموفق والمستعان".
المستشار محجوب، المتزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالمرج ونائب الوطنى الأسبق محمد عبد الله رفاعى، تخرج فى كلية الشرطة عام 1995 وعين مديرًا لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام، ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل فى النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم عمل بنيابة غرب القاهرة.
عين المحجوب قاضيًا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004، وكان له العديد من الأحكام الهامة فى دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى بحبس اثنين" ليبيين"، تعديا بالضرب على وزير الخارجية السعودى بمنطقة الجيزة.
ثم عين خالد محجوب بدائرة جنح مستأنف العجوزة، وظل بها لمدة عام، ثم طلب الانتقال إلى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين رئيسًا لمحكمة جنح قسم إمبابة.
وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسًا لدائرة جنح ثان ومركز الإسماعيلية، وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشًا قضائيًا بوزارة العدل. وفى أثناء فتره عمله فى الإسماعيلية باشر المستشار محجوب قضايا عدة منها تعديات على أراض زراعية.
وبعد بزوغ شمس ثورة يناير أسندت إليه عدة مهام، إضافة إلى عمله الأصلى كمفتش قضائى، حيث اُوكل إليه الإشراف على إدارة الأزمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة.
وفى عام 2011 أصدر المجلس العسكرى قرارًا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها، وعين محجوب أمينًا عامًا لها، ثقة فى نزاهته وتاريخه القضائى المشرف، وقيل وقتها إنه تنازل عن مكافأته فى هذه اللجنة، ووثق جميع كنوز مصر الموجودة بهذه القصور لعدم العبث بها وسرقتها لأنها من حق الشعب المصرى، وسلم صورة من هذا التوثيق للقوات المسلحة ووزارة العدل.
وفى بداية العام القضائى الماضى فضل محجوب الابتعاد عن العمل الإدارى والعودة لمنصة القضاء، واختار أن يعود كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، ونظر فى البداية قضية استيلاء رجال أعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدانًا بأراضى شبه جزيرة سيناء، حتى تولى قضية الهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى.
خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير عدة، وكذلك حصل على أعلى الشهادات والدورات التدريبية ودرجة الماجستير فى القانون من جامعة عين شمس بتقدير "ممتاز"، وشهادة من الجامعة الأمريكية يناير 2008 فى الإدارة العامة، وشهادة فى يونيو 2008 من المركز القومى للمحاكم بأمريكا، عن برنامج إدارة المحاكم ونظام المحاكم الأمريكى. كما حصل محجوب على شهادة عن دورة مراقبة دراسية لإدارة المحاكم، فضلاً عن العديد من الشهادات فى التحكيم الدولى من مركز حقوق عين شمس للتحكيم عام 2007.