إلغاء العلاوة وتأخر صرف الأرباح يغضب عمال الكهرباء.. والوزير: مرتباتكم الأعلى بالدولة

تسود حالةٌ من الغضب على ما يزيد على 180 ألف موظف يعملون تحت مظلة الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والشركات التابعة للشركة القابضة "توزيع وإنتاج ونقل"، بسبب عدة أمور.
في مقدمة الأمور التي أغضبت العمال، إلغاء العلاوة التشجيعية ودرجة كبير موظفين، وتأخر صرف الأرباح السنوية للموظفين والمقدرة ب12 شهرًا، لأنَّه كان المفترض أن يتم صرف الأرباح في 30 يونيو الماضي، لكن لا يزال موعد صرف الأرباح غير معلوم، هذا فضلًا عن وجود أرباح مستحقة عن هذه الأرباح لن يحصل عليها العمال.
بدوره، قال أشرف السعدني أحد العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ل"التحرير"، اليوم الخميس، إنَّ هناك حالة من الغضب داخل أروقة الهيئات والشركات التابعة لشركات الكهرباء لإلغاء العلاوة التشجيعية ودرجة كبير، لافتًا إلى أنَّ العلاوة التشجيعية ودرجة كبير لا يحصل عليها كافة العمال في الكهرباء ولكن عدد ليس بالكبير.
وأضاف أنَّ القيمة المالية لما سيتحصل عليه العامل أو الموظف من مبالغ مالية، سواء من خلال العلاوة التشجيعية أو من خلال درجة كبير لن تؤثر على ميزانية الشركات في شيء.
وأشار إلى أنَّ العلاوة التشجيعية يتم إقرارها للكفاءات فقط كنوع من أنواع التحفيز للاستمرار في التفوق والتميز من أجل النهوض بالقطاع، منوِّهًا بأنَّ العلاوة التشجيعية ودرجة كبير هي حق مكتسب للموظف وفقًا لنصوص قانون العمل.
أمَّا فيما يخص الأرباح التى يحصل عليها الموظفين، فقال مصدر بالكهرباء ل"التحرير" إنَّه مع الانتهاء من الميزانية في 30 يونيو الماضي، فالمفترض أن يتم وضع الأرباح في البنوك لتكون جاهزةً للصرف الفوري للعمال، وليس لها أي علاقة بالصيانات أو المحطات نهائيًّا؛ لأنها خارج ميزانية الدولة ووزارة الكهرباء، بينما المفترض هو عقد جمعية عمومية يتم خلالها إقرار صرف الأرباح، والمقررة 12 شهرًا من أساسي المرتب القديم، قبل تعديله، وليس من لإجمالي الراتب.
وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: "وضع الأرباح دون صرفها في البنوك ينتج عنها فوائد، والموظف لا يستفيد بهذه الفوائد على الإطلاق"، متسائلًا: "أين تذهب هذه الفوائد ولصالح من؟"، مشدِّدًا على أنَّ الإدارات التابعة للشركات تعاني من عجز في العمالة وليس كما يصرح الوزير الدكتور محمد شاكر بوجود تكدس في العمالة بالوزارة.
في السياق ذاته، جاء رد الوزير شاكر، في تصريحاتٍ ل"التحرير": "متوسط المرتبات السنوية في قطاع الكهرباء من أعلى المرتبات على مستوى الدولة إن لم تكن الأعلى"، لافتًا إلى أنَّه يتم عمل توزان وفقًا لما هو متاح من إمكانيات مالية بالقطاع.