المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية: عمليات التبرع تمت بطريقة قانونية

واصلت نيابة المرج، تحقيقاتها مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار وسرقة الأعضاء البشرية، حيث أكد المتهمون أن عمليات التبرع تمت بطريقة قانونية، وأن المتبرعين أقروا بالموافقة على إجراء العمليات بشكل رسمي بمكتب الشهر العقاري، وتم تحديد المبلغ المدفوع بالإقرار قبل إجراء العمليات، ونفى المتهمون الاتهامات المسندة لهم من النيابة العامة بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وكانت مصادر قضائية أكدت ل «التحرير»، أن رقيب شرطة من المخبرين السريين وراء كشف الواقعة، إذ لاحظ خلال جلوسه داخل مقهى بمنطقة المرج، تشاجر مجموعة من الشباب، وتحدثهم في خلاف على أموال، بسبب بيع أعضاء بشرية، فاتصل بشرطة النجدة التي داهمت المكان واصطحبت ضحايا الاتجار في الأعضاء البشرية إلى قسم الشرطة.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سمسار شهير باسم "كريم حوامدية"، اعتاد اصطياد الضحايا من المقاهي والمناطق الشعبية، لسرقة أعضائهم البشرية، وإقناع آخرين بالتخلي عنها بإرادتهم، عن طريق بيعها بمبالغ مالية، بشرط أن يحرر الضحية محضرًا فى قسم الشرطة، يؤكد فيه أنه متبرع بإرادته بالكلية دون مقابل، ويتم إجراء التحاليل والفحوصات الصبية داخل معامل كبرى، بينما تجرى الجراحة داخل مستشفى دولي شهير.